ترحيل سلطات بلجيكا للداعية حسن إيكويسن يطرح صورة الأئمة المغاربة في أوروبا

قامت السلطات البليجيكية بترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى المغرب، حيث وصل إلى مطار الدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى أحد ضواحي المدينة.

ويرى محللون أن ترحيل الداعية المغربي المطرود من فرنسا وبلجيكا مجرد حالة استثنائية لا يمكن تعميمها على العديد من الأئمة المغاربة بالخارج، كما توقعوا أن ترافق عودة إيكويسن إجراءات قانونية وقضائية للتحقيق حول الدعاوى التي يلاحق بها في أوروبا.

ومن جهةٍ أخرى ، بوشعيب البازي ، الباحث في الهجرة، علق بالقول إن ترحيل الإمام المغربي “يضر بصورة الأئمة المغاربة بأوروبا”، لافتا إلى أنها “ليست حالة استثنائية كما يظن البعض حيث رحلت بلجيكا 3 من أبرز الائمة بأراضيها”.

وأضاف الباحث في الهجرة أن طرد الإمام المغربي سالف الذكر وترحيله إلى المغرب جاء بعد سلسلة من عمليات الطرد التي طالت من قبل الامام محمد التوجكاني رئيس رابطة الائمة ببلجيكا و إمام مسجد الخليل ، و الامام عبد القادر شعاع .

هذا و قد خلفت عملية طرد الامام حسن إيكويسن عدة ردود أفعال والأخذ والرد بين فرنسا وبلجيكا والمغرب”، موضحا أن “تسليمه جاء في إطار النهج الذي تتبعه فرنسا و بلجيكا مؤخرا، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى في عدم التسامح مع الخطاب المتطرف واستبعاد كل من صدرت عليه عبارات تتضمن خطاب الكراهية أو عداء ضد الآخر”.

هذا لا يعني أن الائمة السالف ذكرهم كانوا من المتطرفين او من يصدرون خطابات الكراهية ، بل هم حسب البازي من ضحايا السياسات الاوروبية الحالية ، بحيث اصبح اتهام الامام بالتطرف مثل اتهام المرأة للرجل بالتحرش ، فقط ادعاءات و اقاويل تصدر من جهات رسمية بدون أي إثبات قانوني، وسيلة اتخذتها بلجيكا و فرنسا مؤخرا عل كل مزعج للنظام.

وأكد البازي أن “عدم الاعتراف بالمسجد الكبير ببروكسيل و حل الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا لخير دليل على مواصلة السلطات البلجيكية لسياساتها القمعية اتجاه المسلمين و الأئمة على وجه الخصوص  ”.

كما أكد، إن تسليم حسن إيكويسن إلى المغرب “ينطوي على قضايا قانونية وسياسية وحتى أمنية تؤطر علاقات المغرب ببلجيكا وفرنسا من جهة، وباقي شركائه الأوروبيين من جهة أخرى”.

وأفاد ، أنه “قبل فرار الإمام المغربي إلى بلجيكا رفض المغرب بشدة الموافقة على ترحيله من فرنسا لاعتبارات قانونية باعتبار عدم وضوح التهم الموجهة إليه وأخرى مرتبطة بالأزمة الصامتة بين البلدين وتفاقم الإجراءات التعسفية الفرنسية في منح التأشيرات للمغاربة”.

وفيما يهم الإطار القانوني الذي تم فيه تسليم السلطات البلجيكية للإمام المغربي، قال البازي إن “أطوار إجراءات محاكمته في بلجيكا لا تنطوي على قضايا جنائية أو إرهابية، إذ تم وضعه في مركز للهجرة لدخوله إلى الأراضي البلجيكية بصفة غير قانونية، ومن ثم رفض تسلميه إلى السلطات الفرنسية التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف أوروبية. وعليه، فإن جميع هذه الإجراءات شجعت بلجيكا على تسليمه مباشرة إلى المغرب في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين والمؤطر بمذكرات تفاهم سياسية وقضائية تهم قضايا الأمن والهجرة واللجوء منذ سنة 2016، من خلال التنسيق الاستخباري الوثيق وتبادل المعلومات ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب دون التفريط في مقتضيات الحقوق والحريات الإنسانية كما أقرتها المنظمات الأممية”.

وشرح الخبير في الهجرة أنه “رغم السجالات التي رافقت قضية الإمام المغربي داخل فرنسا وبعد ذلك في بلجيكا وصولا إلى ترحيله إلى الدار البيضاء، فإن المغرب حريص على الوفاء بتعهداته أمام شركائه وحلفائه الأوروبيين انسجاما مع مصالحه الاستراتيجية، واعتبارا للمواقف البناءة والإيجابية لبلجيكا حول القضايا المصيرية للمملكة المغربية”.

وتابع المختص ذاته قائلا: “مهما بدت المملكة متشددة مع مذكرة الترحيل الفرنسية الصيف الماضي، ومتعاونة مع نظيرتها البلجيكية الآن، فأعتقد أن هناك تنسيقا ثلاثيا لطي هذه القضية وإيجاد مخارج قانونية مرفقة بتفاهمات سياسية وأمنية للخروج من هذا المأزق الذي كاد أن يضيف أعباء جديدة على العلاقات المغربية الفرنسية المتأزمة أصلا، كما أنه حل واقعي وعملي للأزمة القضائية بين فرنسا وبلجيكا”.

وأضاف البازي : “على العموم، فقد أنهى المغرب قضية الإمام المغربي حسن إيكويسن بموافقته على الترحيل؛ لكن ستبدأ إجراءات قانونية وقضائية أخرى داخل المملكة للتحقيق حول الدعاوى التي يلاحق بها في أوروبا، وهل تنطبق عليه إجراءات وفصول القوانين المغربية، سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو القانون 86.14 المتعلق بمحاربة الإرهاب كما تدعي فرنسا؟”.