يبدو أن ملف نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سيأخذ منعطفا جديدا مع إصدار محكمة الرباط الإدارية لقرار يقضي بمعاينة أوراق الإجابة لمترشحة ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى الجهة المختصة.
وأوكلت المحكمة مباشرة هذا الإجراء، إلى رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هذه المحكمة أو إلى أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء بعد أداء أجره طبقا للقانون المعمول به.
وأفاد مضمون القرار أن المحكمة توصلت بطلب للطالبة (و.ن) بواسطة نائبها المحامي (ع.ب.ق)، تكشف فيه أن شكوكا كبيرة تراودها في احتمال وجود غلط مادي تسرب لورقة امتحانها، وزاد أن حق الاطلاع على ورقة الامتحان هو حق أصيل يخوله القانون مباشرة للأفراد.
وشدد نص القرار ذاته، على أن الطلب وجيه ومعلل وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص قانوني يضيف ذات المصدر.
ومن شأن هذا المنعطف الجديد في ما بات يعرف لدى الرأي العام بـ “فضيحة امتحان المحاماة”، أن يخلق هزات ارتدادية جديدة في الملف الذي أصبح قضية رأي عام بالمغرب، في انتظار خروج رسمي للمسؤول الحكومي على قطاع العدل ليشرح فيه موقفه مما وقع وما يمكن أن تتخذه وزارته لاحتواء الوضع الذي يشهد تطورات مع مرور الأيام.