طالبت جمعية حقوقية مغربية، الأربعاء، بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عقب ما وصفته بـ”ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان”.
جاء ذلك في رسالة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) إلى النيابة العامة بالمملكة.
وتحولت نتائج امتحانات المحامين إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعدما نشر نشطاء النتائج التي تتضمن أسماء أبناء عائلات مسؤولين ومحامين.
وأوضحت الجمعية، أن رسالتها تأتي بعد تلقيها عشرات الطلبات من المتنافسين الراسبين، داعيةً إلى فتح تحقيق حول كيفية تنظيم اختبارات الأهلية للمحامين.
ورفض وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الأولى”(حكومية)، الثلاثاء، أوضح وهبي أنه بإمكان كل من تقدم لهذه الامتحانات أن يطلع على أوراق إجاباته، “وفقا لما ينص عليه القانون أو بناء على طلب يتقدم به المعني”.
ولفت أن بعض طلبات إعادة النظر في أوراق الامتحانات قدمها آباء طلبة، قائلا: “رغم ذلك سنتجاوز هذا وقررنا أن نصحح الأوراق بالآلة أمامهم للاطلاع على نتائجهم، وليس لدينا إشكال في هذا الأمر”.
وأوضح أن 48 ألف مرشح تقدموا للاختبارات ونجح منهم 2000، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال”.