أطلق البرلمان الأوروبي الاثنين إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين ضمْن إطار التحقيق في تهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.
والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، كما أفادت مصادر مقربة من الملف.
النائبان يشملهما التحقيق الذي دفع المحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في التاسع من ديسمبر الماضي.
ومِن بين مَن تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق بيار – أنطونيو بانزيري، وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا – تالامانكا.
ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”الفساد”، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.
ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على “أكياس من الأوراق النقدية” في شقتها. وقد جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في الثالث عشر من ديسمبر إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الاثنين “استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق”.
وأضافت ميتسولا “سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته”.