الحكومة اليمينية في إيطاليا تشدد قواعد إنقاذ المهاجرين
أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنها إذا انتهكت مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديدا للأرواح.
وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه “دون تأخير” بعد أي عملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر بحثا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
الحكومة تؤكد أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا “هم من يقرر من يدخل” إيطاليا
وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حاليا وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في الكثير من الأحيان مئات الأشخاص.
كما تضمن القرار أنه يتعين أن تبلغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد قد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53175 دولارا)، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.
وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.
وقال ريكاردو جاتي، المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة “أطباء بلا حدود” الخيرية غير الحكومية، في تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية نشرته الخميس إن القرار جزء من إستراتيجية “تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص غرقا”.
102ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن
وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن نحو 102 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن، مقابل حوالي 66500 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وبعد ذروة تجاوزت 181 ألفا في 2016.
وحددت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة في أول خطاب لها أمام البرلمان خططا لمنع وصول مهاجرين على متن القوارب من دول شمال أفريقيا إلى إيطاليا، وهو من أهم التعهدات الانتخابية التي أوصلت اليمين المتطرف إلى حكم إيطاليا. وتعهّدت ميلوني بوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط.
وفي ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، أكدت ميلوني رغبة حكومتها في “وقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا ووضع حد للاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، لاسيما من خلال تجنيب الهجرة غير الشرعية من ليبيا”.
وشددت على أن الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا “هم من يقرر من يدخل” إيطاليا، فيما قال وزير داخلية حكومتها إنه قد يمنع السفن الإنسانية من جلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يعيد إحياء سياسة مثيرة للجدل تعود إلى عام 2019. ولطالما كانت إيطاليا على الخط الأمامي للهجرة حيث تستقبل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الوصول إليها عبر البحر.