أمر القضاء الجزائري الخميس بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما. وتسلط هذه الخطوة الضوء مجددا على واقع الحريات في الجزائر.
وذكر موقع “مغرب ايمارجون” أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر “بإيداع الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس المؤقت”.
وبحسب الموقع فإن التهم الموجهة إلى الصحافي تتعلق خصوصا بالمادة الـ95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.
وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين خمس وسبع سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين”. وأوضح موقع “راديو أم ” أن مديره “عرض صبيحة الخميس على وكيل الجمهورية دون حضور محاميه الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء”.
800 شخص وقعوا في عريضة تم نشرها تطالب بإطلاق سراح الصحافي
وغداة توقيف إحسان القاضي داهمت قوات الأمن مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و “مغرب ايمارجون”، في حضوره مكبل اليدين. وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه.
وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص.
وسبق أن حكم على مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري في يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن دون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به.
وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في مارس 2021 على موقع إذاعة “راديو أم” التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن “حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك” الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021. وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة “مراسلون بلا حدود” الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.