المفوضية الأوروبية تحقق بشأن تورط الإمارات في قضايا فساد مع تكشف خيوط “لعبة قذرة” تديرها أبوظبي في أروقة بروكسل

فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً رسمياً في قضايا فساد وشبهات ضلعت فيها شخصيات إماراتية خدمة لأجندة أبوظبي، مع انكشاف تفاصيل تحركات الأذرع الإماراتية لشن حملة ضد قطر تزامناً مع استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتأتي التحقيقات، التي باشرها مسؤولون أوروبيون، على ضوء انكشاف ما وصف في أروقة بروكسل بخيوط “لعبة قذرة” تديرها أبوظبي.

وكشفت مصادر رفيعة لأخبارنا الجالية أن ساسة أوروبا وقفوا مشدوهين أمام تورط أطراف مختلفة في قضايا ابتزاز ومحاولات تأثير لشن هجوم غير مبرر على قطر. وتأتي التحركات في وقت حققت فيه الدوحة انتصارات دبلوماسية، وأوقفت الحملات التي كانت تشن عليها من جهات مختلفة.

وكشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن فتح المفوضية الأوروبية تحقيقاً شاملاً في علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات ووزارة الداخلية البلجيكية.

وأكدت وثائق مسربة ومصادر أوروبية متعددة ضلوع الإمارات فيما عرف بفضيحة “الفساد القطرية”، في البرلمان الأوروبي وتدبير أبوظبي مؤامرة ضد الدوحة تتضمن اتهاماها بتقديم رشاوى مالية لبرلمانيين أوروبيين، دون تحقيق موضوعي، وتسريب معلومات غير دقيقة.

واكتشفت الدوائر الأوروبية حجم تغلغل الأذرع الإماراتية، وتوريطها الاتحاد الأوروبي، في قضايا خطيرة هزت سمعتها.

وتظهر الوثائق المسربة والشواهد استمرار الإمارات في تبني نهج تحريضي يقودها إلى حالة عداء معلنة مع العديد من الدول المجاورة لها واستخدام لوبي تابع لها في أوروبا لخدمة هذا النهج الخياني.

وأكد  بوشعيب البازي الصحفي في الاتحاد الأوروبي، في إفادات لأخبارنا الجالية ، أن تحقيقات رسمية أظهرت دوراً رئيسياً للإمارات بشأن فضيحة الفساد التي طالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وخمسة أشخاص آخرين، وربط قضيتهم بدولة خليجية، وفق ما أعلنت السلطات البلجيكية.

وكتب البازي على حسابه في تويتر أنه تلقى وثائق تؤكد وقوف دولة الإمارات وراء تدبير مؤامرة فيما يتعلق بفضيحة الفساد المتصاعدة التي تجتاح البرلمان الأوروبي.

وتلقت المفوضية الأوروبية وثائق ودلائل من جهات قضائية بلجيكية وأوروبية بشأن تحريف مسار التحقيقات في شبهات الفساد لبرلمانيين أوروبيين باتجاه دولة قطر بإيعاز وتدخل من الإمارات.

وأشارت المصادر إلى شبهات واسعة تتعلق بعلاقات وثيقة وغير معتادة يقيمها مسؤولون إماراتيون مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية البلجيكية بما في ذلك قناة اتصال دائمة بين سفير أبوظبي محمد السهلاوي في بروكسل.

ونبهت المصادر الأوروبية إلى لقاءات غير معتادة دبلوماسياً يتم تنظيمها بشكل دوري بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزراء الداخلية البلجيكية.

ومن بين تلك اللقاءات التي تم رصدها ويتم التحقيق بشأنها اجتماع مسؤول الدبلوماسية الإماراتي في 22 فبراير الماضي مع يان يامبون نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن الداخلي في بلجيكا.

وأبرزت المصادر الأوروبية أن محصلة التحقيقات الأوروبية الجارية تؤكد الاشتباه الكبير بتأثير الإمارات بشكل سلبي على ما تم إعلانه من تحقيقات للداخلية البلجيكية وتوجيهها نحو قطر من دون وثائق ودلائل مقنعة. كما انتقد مسؤولون أوروبيون مسار كشف المعلومات قبل أن تتخذ العدالة مجراها الطبيعي، وإطلاق أحكام مسبقة دون التثبت من كافة الوقائع. واعتبر مسؤولون في بروكسل الخطوة الإماراتية محاولة تأثير على سير مجرى التحقيقات.

ووقعت الإمارات وبلجيكا في ديسمبر الماضي اتفاقاً لاسترداد المجرمين بفضل العلاقات المتقدمة بين أبوظبي ووزارة الداخلية في بروكسل، فضلاً عن عدة مذكرات تفاهم وتعاون أمني.

ويأتي ذلك فيما برزت الدعاية الإعلامية اللافتة من دولة الإمارات لما عرف باسم فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي واستنفار كبار المغردين والذباب الإلكتروني التابع لأبوظبي للتحريض على قطر.

وأفادت وثائق منتشرة أن من بين أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين تتواصل معهم الإمارات لكسب مواقفهم، دومينيك بليد وجيلي لشنتو وفيليب أوليفي من فرنسا، وتوم برندسن وفيرا تاكس من هولندا، وماركوس بوشهيت من ألمانيا، وإرنست ارتسن من إسبانيا، إضافة إلى سيلفيا ساردن من إيطاليا وآخرين. ولم تتمكن أخبارنا الجالية من التأكد من تلك الادعاءات.

ونُشرت معلومات عن عضو برلمان أوروبي متهم بالضلوع في العمل لصالح الإمارات ومزاعم عن تكوين ثروة محل شبهات.

وقال البازي ان المجتمع الدولي تعود على الاتهامات الباطلة و العشوائية للمسؤولين البلجيكييين الذين يصدقون كل ما يقال لهم بالكلام و بدون اي ادلة ملموسة تدين اي جهة، كما اكد إن كلا من مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC)، وشركة الضغط البريطانية بروجكت أسوشييت (Project Associates) في موقع اتهام بتلقي ملايين الدولارات بشكل غير شرعي من الإمارات والانخراط في العمل غير القانوني لصالح أبوظبي.

وذكر المجهر الأوروبي أنه بعد تفجر التحقيقات في قضية ما يسمى الفساد في البرلمان الأوروبي والاتهامات الموجهة إلى دولة قطر بتقديم أموال وهدايا لعدد من النواب الأوروبي، تتجه الأنظار بقوة إلى المنظمتين المذكورتين كونهما تنخرطان في إطار أنشطة لوبي الإمارات في أوروبا.