مغاربة العالم يحتجون على الإقصاء من جائزة المجتمع المدني ويشككون في نزاهة لجنة التحكيم

إحتجت فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم عن تجاهلم وإقصائهم ، من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ولجانها المنظمة والتحكيمية للدورة الرابعة من جائزة المجتمع المدني ، وما ترتب عن ذلك من تشكيك في عطاءاتهم وخصوصا في الديبلوماسية الموازية.

هذا ما عبر عنه فحوى بلاغ إحتجاجي لمغاربة العالم ، أطلع على نسخة منه موقع جريدة “أخبارنا الجالية” ، وذلك على هامش مشاركة مجموعة من الفعاليات المدنية لمغاربة العالم ، والممثلة بأزيد من عشر جمعيات ، يوم 22 دجنبر الجاري بالرباط ، في حفل جائزة المجتمع المدني في نسختها الرابعة ، والذي أشرفت على تنظيمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، لتوزيع جائزة المجتمع المدني على الفائزين في الأصناف التالية: جائزة المبادرات المحلية وجائزة المبادرات الوطنية وجائزة الشخصية المدنية وجائزة مغاربة العالم.

حيث حمل البلاغ ، المسؤولية السياسية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة “مصطفى بايتاس” الذي تجاهل مغاربة العالم في مداخلته التي تجاوزت أربعين دقيقة ، وذلك بحضور ممثلي جمعيات مغاربة العالم من أوروبا وإفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط ، كما حمل البلاغ المسؤولية التقنية للجنة التنظيم ولجنة التحكيم لسوء تقديرها وتدبيرها لملفات مغاربة العالم ، والذين كانوا كغيرهم متشوقين لمعرفة أسماء الجمعيات المتوجة بالجائزة لما في ذلك من دعم معنوي.

واضاف ذات البلاغ ، أن مغاربة العالم تفاجأوا بالصمت المريب الذي وجهوا به خلال هذا اللقاء ، حيث ذكر الوزير في كلمته كل شيء إلا مغاربة العالم ، علما بأنهم تقدموا بترشيحاتهم في الآجال المحددة ، وأن المرسوم الوزاري الذي ينظم الجائزة الوطنية للمجتمع المدني يشملهم ، وظلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة على صلة بهم منذ إستلام الترشيحات إلى ما قبل اليوم الأخير من الإعلان عن الفائزين بالجائزة من أجل الترتيبات والإعدادات الخاصة بالحفل الذي حضروه فعلا على نفقاتهم الخاصة.

إضافة إلى الغطاء السياسي الذي غلف جائزة المجتمع المدني ، إذ تحيزت لجمعيات إقليمية معينة ولشخصيات حزبية مخصوصة وحرصت على ترجمة كل المداخلات إلا اللغة الأمازيغية التي لا يرفضها مغاربة العالم بل يؤمنون بها كمكون للهوية المغربية ، لأن قوة المغرب تكمن في تعدد ثقافاته .

كما سجل البلاغ ، أن جائزة المجتمع المدني لهذا العام حضر فيها السياسي والإقليمي وانعدمت فيها النزاهة التي تحدث عنها كل أعضاء لجنة التحكيم ، لأن كل واحد منهم يعرف في قرارة نفسه أنه لم يكن نزيها ولا محايدا وإلا ما كان طرفا في لعبة مكشوفة.

ونتيجة لذلك ، عبر مغاربة العالم عن إستيائهم خلال حفل توزيع الجوائز للسيد الوزير وللجنة التحكيم ، من الظلم الرسمي الذي لحق بهم والذي يعارض العطف المولوي الذي يوليه جلالته للمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق ، دعا بلاغ مغاربة العالم إلى الإرتقاء بمستوى الجائزة ودمقرطتها لتشمل فعليا كل المواطنين بما فيهم مغاربة العالم ، بالاضافة إلى تغيير المرسوم الوزاري المنظم للجائزة الوطنية لجعله نصا قانونيا مستوعبا لخصوصية المجتمع المدني المغربي خارج أرض الوطن، ومعترفا به لتتبوأ الجالية المغربية بالخارج المكانة اللائقة بها كما يدعو إلى ذلك ملك البلاد صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

كما طالب البلاغ ، بفتح تحقيق في نتائج جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة ونشر تقرير حول ملابسات ومبررات إقصاء مغاربة العالم و معرفة الأسباب التي جعلت المسؤولين عن تنظيم الجائزة لا يشيرون ولو بكلمة واحدة إلى ترشيحات مغاربة العالم.

وفي الختام ، عبر البلاغ عن عزم مغاربة العالم على مواصلة الترافع من أجل تعزيز مكانة المجتمع المدني للجمعيات والمنظمات المغربية بالخارج ضمن الديمقراطية التشاركية ، ومن أجل نصرة كل قضايا البلاد والدفاع عن الثوابت المقدسة للمملكة الشريفة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الإثنين.
تعهد مصطفى بايتاس ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الإثنين ، بفتح الباب أمام مغاربة العالم من أجل تقديم ترشيحاتهم بلغات أجنبية ، بهدف نيل جائزة المجتمع المدني.

وفي ذات السياق ، أعلن المسؤول الحكومي ، الرفع من قيمة هذه الجائزة ، لافتا إلى أن إشتراط مرسوم جائزة المجتمع المدني تقديم ملفات الترشيح باللغة العربية ، حرم عددا من مغاربة العالم من المشاركة.

وأضاف ، أن وزارته ستسعى إلى تجاوزه عبر تعديل المرسوم ، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكان الجمعيات تقديم مشاريعها بلغات أخرى ، بما فيها لغات مغاربة العالم ، مشددا على أن الوزارة ستوفر الترجمة للجنة التحكيم.

وتسهر على تنظيم هذه الجائزة ، التي تبلغ قيمتها 480 ألف درهم ، لجنة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني ، تتكون من ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ، إلى جانب فاعلين جمعويين.