أعطى القضاء البريطاني الاثنين الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.
وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار بريكست.
ويصل عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش إلى مستويات عير مسبوقة، فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الإنجليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 مهاجرا في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.
وفي أبريل الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية. وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن “خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة”. ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد، فقد ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في يونيو إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدراسة معمقة لهذه السياسة. وبعد صدور قرار القضاء البريطاني الاثنين تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.
وأكدت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي تنحاز كثيرا إلى اليمين عزمها على تطبيق المشروع “في أقرب وقت ممكن” وكشفت عن “حلمها” برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا. وأكدت الوزيرة “نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي جديد”.
وفي المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا. ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف الأوضاع الشخصية لهؤلاء الأفراد لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة مع ترحيلهم إلى رواندا.
وتلقى معارضو المشروع قرار المحكمة بخيبة أمل وغضب. وأكدت كلير موزلي مؤسسة منظمة “كير فور كاليه” إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء عزمها على منع “طرد أي لاجئ بالقوة” إلى رواندا. وتنوي هذه الجمعية على غرار منظمة “ديتنشن أكشن” أن تستأنف القرار.
القضاء طلب من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا
ورأت نقابة الموظفين التي لها وجود خصوصا في صفوف شرطة الحدود أن المشروع الحكومي “مدان أخلاقيا وغير إنساني إطلاقا”، معتبرة أنه ينبغي “جديا” استئناف القرار الصادر.
وانتقدت جمعية “ريفوجي كاونسل” بقوة هذه السياسية “الشريرة” التي تساوي “أشخاصا يبحثون عن الأمن بسلع” ورأت أنها تمس بسمعة المملكة المتحدة كبلد يحترم حقوق الإنسان.
ورأت منظمة العفو الدولية أنه من “المشين” بعد الضحايا الذين سقطوا الأسبوع الماضي أن “ترفض الحكومة الإقرار بأنه كلما أمعنت في القساوة والقصاص والردع، كلما عرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم سوى الوصول بأمان إلى المملكة المتحدة للمزيد من الخطر”.
واعتبرت المعارضة العمالية من جهتها أن المشروع “مناف للأخلاق” و”كلفته باهظة جدا”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد تدخلت أمام المحكمة العليا في إطار هذا الملف مشددة على أن رواندا تفتقر إلى “مكونات الحد الأدنى لنظام لجوء موثوق وعادل” ومن شأن سياسة كهذه أن تفضي إلى “احتمالات خطيرة لانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين”.
واستقبلت رواندا في الماضي مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية. والعام الماضي عرضت البلاد اللجوء على أفغان فروا إثر عودة طالبان إلى السلطة.
وتنص الاتفاقية على تقديم بريطانيا موارد مالية إلى رواندا مقابل إيواء المهاجرين. وستمول لندن الاتفاق بحوالي 144 مليون يورو في مرحلة أولى، لكن بعض المراقبين يعتقدون أن المال ليس الحافز الرئيسي لرواندا.