تخوض الحكومة المغربية جهودا حثيثة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي، للخروج من اللائحة الرمادية. ووسعت الحكومة من دائرة الرقابة لتشمل صناديق التقاعد، في خطوة تؤكد حرص المغرب على إيلاء موضوع مكافحة تبييض الأموال أولوية.
ويرتقب أن يقوم وفد من مجموعة العمل المالي بزيارة إلى المغرب في يناير المقبل، ليطلع على ما قامت به السلطات في هذا الصدد. وأصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قرارا يقضي بالمصادقة على منشور لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حول توسيع إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية لتشمل صناديق التقاعد.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القرار يعطي الضوء الأخضر لمنشور الهيئة الذي يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على المؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات.
وسيخضع للمقتضيات الجديدة كل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تدبير نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويتعين على تلك الصناديق أن تضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية والرصد والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تحديد وقياس هذه المخاطر والتحكم فيها ومراقبتها والتقليص منها بكيفية فعالة.
◙ المقتضيات الجديدة تفرض على مؤسسات صناديق التقاعد القيام مرة واحدة على الأقل بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتشير مقتضيات المنشور إلى أن هذه المنظومة يجب أن تتضمن سياسات وإجراءات ومساطر لقواعد قبول علاقة الأعمال وإجراءات تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة العملاء والعملاء العرضيين وممثليهم، وتحيين الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بأطراف علاقة الأعمال وبالعمليات التي تنجزها وحفظها.
وينتظر من هذه المنظومة أن تقوم بالتصريح بالعمليات المشتبه فيها لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتحسيس وتكوين مستخدمي المؤسسات الخاضعة، على أساس أن يتم تضمين جميع الإجراءات والمساطر في دليل من طرف المؤسسة الخاضعة للمقتضيات الجديدة على أن يتم تحيينه دوريا من أجل ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومواكبته لتطور الأنشطة.
وتفرض المقتضيات الجديدة أيضا على مؤسسات صناديق التقاعد القيام مرة واحدة على الأقل بتحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات الزبائن والبلدان والمناطق الجغرافية.
وتفرض المنظومة أن تحدد وتقيم المخاطر التي قد تنجم عن تطوير عمليات وممارسات تجارية جديدة بما فيها آليات توزيع جديدة واستعمال تكنولوجيا جديدة في إطار ممارسة الأنشطة، وضرورة التوفر على نظام معلوماتي ملائم يعالج المعلومات والمعطيات المتعلقة بتحديد هوية ومعرفة العملاء والعملاء العرضيين.
ويسعى المغرب جاهدا لشطب اسمه من اللائحة الرمادية، وتعقد المملكة آمالا كبيرة على زيارة وفد مجموعة العمل لإنهاء هذا التصنيف بغية الحصول على خط ائتماني جديد للوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أبقت على تصنيف المغرب في فبراير 2021، ضمن اللائحة الرمادية أي من بين الدول التي تعاني منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نواقص إستراتيجية عديدة، لكنها أثنت على جهوده في مجال محاربة غسيل الأموال، مع التأكيد على أنه بحاجة إلى زيارة على الأرض للتحقق من مدى تطبيق التشريعات الجديدة التي صادق عليها المغرب والتزاماته في هذا المجال.