صوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء لصالح تجريد إيفا كايلي نائبة رئيسته من منصبها، بعد اتهامها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل، فيما قال محاميها إن موكلته نفت في أول تعليق لها على القضية ارتكاب أي خطأ.
وكانت كايلي، وهي أحد نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين أربعة أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية، ووجهت إليهم اتهامات في مطلع الأسبوع بأن قطر أغدقت عليهم بالمال والهدايا مقابل التأثير على صنع القرار.
وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.
ويعتبر البرلمان الأوروبي نفسه بوصلة أخلاقية في بروكسل، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم وتحمّل حكومات الاتحاد الأوروبي المسؤولية. وقالت ألمانيا إن القضية خاطرت بمصداقية أوروبا.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية توصل إلى قرار تجريد كايلي من دورها خلال اجتماع طارئ، وسيخضع القرار للتصويت في جلسة للبرلمان بكامل هيئته.
ويتطلب القرار النهائي بشأن عزل كايلي من منصبها موافقة أغلبية ثلثي النواب في البرلمان الأوروبي، وفق ميتسولا.
وجرى بالفعل وقف كايلي (44 عاما) عن القيام بمهامها بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، بينما أعلن حزب باسوك الاشتراكي اليوناني فصلها.
وجمدت هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية الاثنين كل أصول كايلي، التي تشمل الحسابات المصرفية والخزنات والشركات.
وفتشت الشرطة البلجيكية 19 منزلا ومكتبا في البرلمان الأوروبي من الجمعة إلى الاثنين مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الآلاف من اليوروهات.
وقال محامي كايلي في اليونان ميكاليس ديميتراكوبولوس لقناة “أوبن تي.في”، “موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك”.
وأضاف “لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل من قطر، لا شيء من ذلك صحيح نهائيا. هذا هو موقفها”. وأضاف أن كايلي “لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها”.
ووجهت إلى مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة في بروكسل الأحد تهمة “الفساد” وسجنت في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي، يشمل دفعات أموال قد تكون قامت بها قطر للتأثير على قرارات هذه المؤسسة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مصدر قضائي بأن كايلي وثلاثة أشخاص آخرين أودعوا الحبس بعد يومين على توقيفهم، في إطار تحقيق يشمل تصرفات قطر الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعذر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية، لأنها أوقفت “في حالة تلبّس” بحسب المصدر القضائي نفسه. وأكد المصدر معلومات أوردتها الصحافة وأشارت إلى العثور على “أكياس مليئة بالأوراق النقدية” في شقة كايلي.
وتم إيقاف ستة أشخاص الجمعة في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ، ومن بينهم النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضا، وقال ممثلو الادعاء في بيان الأحد إن اتهامات وُجهت إلى أربعة أشخاص وأُطلق سراح اثنين، دون أن يذكروا أسماء أي من المشتبه بهم.
ويأتي التحقيق في الوقت الذي تسلط فيه الأضواء العالمية على قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، وسط انتقادات لسجل حقوق الإنسان فيها ومعاملتها للعمال الأجانب.
ومع بدء البطولة التي تستمر شهرا، هاجمت كايلي في كلمة بالبرلمان الأوروبي في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي منتقدي قطر، وأشادت بالدولة الخليجية باعتبارها “رائدة في مجال حقوق العمال”.
وقالت “إنهم (القطريون) التزموا برؤية من اختيارهم وفتحوا أبوابهم للعالم. مازال البعض هنا يدعو إلى التمييز ضدهم. يستأسدون عليهم ويتهمون كل من يتحدث إليهم أو يتعاون معهم بالفساد”.