تدخل كرواتيا منطقة شنغن لحرية الحركة في يناير المقبل بعد أن وافقت الدول الأعضاء على انضمامها الخميس، لكنها رفضت انضمام رومانيا وبلغاريا.
وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر “تبنى المجلس قراره. تأكد رسميًا أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتبارًا من 1 يناير 2023”.
ومع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية على الحدود.
وهذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضًا إلى منطقة اليورو في مطلع 2023.
من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعورًا “ببعض المرارة في الغرفة”، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل “سأصوت ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا”.
وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين.
وقال الوزير “سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا”.
رومانيا وبلغاريا ما زال يتعين عليهما الانتظار فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا
ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
ومن شأن مثل هذه العضوية أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود كرواتيا وأن تشجع السياحة.
وعدا عن النمسا، عارضت دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ الخميس أن بلاده لديها مخاوف بشأن “الفساد وحقوق الإنسان” في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.
وقال “بالنسبة إلينا سنصوت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا”.
لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائيًا بحالة بلغاريا التي تعد 6.5 مليون نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات.
وتجدد النقاش بشأن مسألة توسيع منطقة شنغن مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة كوفيد – 19.
وسجلت الزيادة بشكل خاص عبر طريق غرب البلقان – ولا سيما عبر صربيا – مع تسجيل نحو 139.500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ يناير، وفقًا لفرونتكس. ومع ذلك، ما زال هذا الرقم بعيدًا عن 764 ألف حالة سُجلت في عام 2015، خلال أزمة اللاجئين.
لكن الوضع دفع النمسا وجمهورية التشيك إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود والمفوضية الأوروبية لتقديم خطة عمل لمحاولة الحد من التدفق على هذا المسار كما فعلت مؤخرًا بالنسبة إلى منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.
وتقترح بروكسل، من بين أمور أخرى، نشر وكالة فرونتكس الأوروبية ليس فقط على حدود الاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان ولكن أيضًا بين هذه الدول.
وخلافًا للنمسا، تعتقد فرنسا أن دمج كرواتيا ورومانيا وبلغاريا في شنغن “يمكِّن من السيطرة بشكل أفضل على حدودنا” ويحد من حالات الوصول عبر طريق البلقان.
وقدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن هذه الدول الثلاث “بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على حدودها”، وهو ما تتفق معه نظيرته الألمانية نانسي فيسر.
والتقى الوزيران في الصباح بنظرائهما الهولندي والبلجيكي والبريطاني من أجل تعزيز تعاونهم القضائي وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات التهريب.
وأشار دارمانان إلى “أكثر من 1100 عملية اعتقال لمهربين في فرنسا بفضل المعلومات الأوروبية على وجه الخصوص العام الماضي”.