صادق مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، بالإجماع، الثلاثاء على مشروع قانون متعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأوضح وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، في معرض مداخلته حول مشروع القانون، أن هذا النص يسعى لإحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذلك المستفيدين من المساعدات.
وينص مشروع القانون على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.
القانون يهدف إلى حماية المواطن من الاستغلال من طرف المتاجرين بالجانب الإنساني لتبييض الأموال
كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى السلطات المحلية.
وأكد رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، لـ”العرب”، أن هذا التشريع القانوني يخدم حماية المواطن من أي استغلال من طرف المتاجرين بالجانب الإنساني بهدف تبييض الأموال أو تمويل عمليات خارجة عن القانون.
وأعلن عبدالعالي الرامي رئيس منتدى الطفولة أن هذا القانون يسعى لتنظيم العمل الخيري. وأوضح في تصريح لـه أن تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من شأنه أن يخفف العبء عن أفراد المجتمع، ويحد من استغلال ضعف الناس وعوزهم للنصب والاحتيال.
وأكد عدد من البرلمانيين، أن هذا التشريع يؤطر عملية التبرع في مختلف جوانبها، حيث يوفر الضمانات القانونية خصوصا ما يتعلق بالجانب بالمالي، والولوج المتكافئ للتمويل الحكومي وإقرار نظام محاسبي خاص بالجمعيات، مع ضبط مصادر التمويل، وخاصة التمويل الأجنبي.
وحدَّد مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بعملية جمع التبرعات دون أن تكون له صفة رسمية، تتمثل في غرامة بين 50.000 درهم (4729 دولارا) و100.000 درهم (9458 دولارا).