تشهد هيئات المحامين في المغرب انقسامات حول جدوى الاستمرار في مقاطعة الجلسات بالمحاكم، وسط مخاوف من أن يؤثر هذا الوضع على الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية مرضية مع حكومة عزيز أخنوش بشأن الاقتطاعات الضريبية ضمن قانون المالية 2023.
وقررت اثنتا عشرة هيئة من أصل سبع عشرة المضي قدما في خيار المقاطعة، ويتعلق الأمر بهيئات طنجة والقنيطرة والرباط والدار البيضاء ومراكش والجديدة وآسفي وتطوان وسطات وخريبكة وبني ملال وفاس.
وكان الاجتماع الذي عقدته هيئة المحامين بالدار البيضاء السبت والذي امتد لساعات قد شهد انقسامات حادة بين فريق يؤيد التمسك بالمقاطعة وفريق آخر يدعو للعودة إلى العمل مع الاستمرار في الاحتجاج عبر تنظيم وقفات احتجاجية في بهو المحاكم.
ويخوض المحامون في المغرب منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات على الاقتطاعات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية وبينها فرض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع (الاستقطاع من المنبع) بنسبة 20 في المئة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المئة بدلا من 10 في المئة.
12 هيئة من أصل سبع عشرة قررت المضي قُدما في خيار مقاطعة الجلسات
كما فرض مشروع قانون المالية تسبيقا ماليا عن الضريبة على الشركات المدنية للمحامين عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
وحدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (حوالي 30 دولارا) عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم (حوالي 40 دولارا) في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم (حوالي 50 دولارا) في محكمة النقض.
وقد دفعت احتجاجات المحامين الحكومة إلى عرض تصور مبدئي لاحتواء غضب المحامين يقضي بتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المئة عوض 15 في المئة بالنسبة إلى المحامين الذاتيين، و5 في المئة بدل 10 في المئة بالنسبة إلى الشركات المدنية.
وتم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات وتخفيض مبلغ التسبيق المالي من 300 إلى 100 درهم (من 30 إلى 10 دولارات) عن كل ملف.
ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، في ظل رفض معظم المحامين لنص الاتفاق المبدئي، ويطالبون الحكومة بإلغاء كامل الاقتطاعات.
ووجه المحامي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، في وقت سابق نداء إلى المحامين، حاثا إياهم على وقف مقاطعة الجلسات.
وقال الرميد “مآل هذه المقاطعة الفشل، فما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما”.