تم انتخاب محمد أوزين الوزير الأسبق ونائب رئيس مجلس النواب السبت أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية المعارض، حيث سيتحمل مسؤولية التنظيم السياسي في أول ولاية له، بعدما حظي بدعم من مختلف الجهات وطنيا، ودعم من الأمين العام المنتهية ولايته امحند العنصر.
وحصل أوزين على ثقة المشاركين في المؤتمر 14 الحامل لشعار “دورة المحجوبي أحرضان”، الذي انطلق الجمعة، بدعمه من قواعد الحركة الشعبية وقياداتها، من جهات متعددة منها العيون والساقية الحمراء، جنوبا، لما راكمه من تجربة في مساره السياسي والمؤسساتي، ومساندتها له، لقيادة الحزب وتدبير مرحلة المعارضة لحكومة عزيز أخنوش.
وأكد إدريس السنتيسي، القيادي البارز، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر، في كلمة افتتاح المؤتمر، أن هذه المحطة تؤطرها رهانات أساسية، أبرزها انتخاب قيادة الحزب ووضع هيكلة جديدة، والتدشين لخطاب سياسي متجدّد يتماشى مع التحوّلات التي تعرفها المملكة، ويفرضها الموقع الجديد للحزب كمكوّن أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية؛ إلى جانب التأسيس لأرضية تنظيمية وقانونية تفتح المجال للأجيال الجديدة.
وكان السنتيسي قد أعلن عن أسماء المرشحين لمنصب الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، ويتعلق الأمر بمحمد أوزين النائب البرلماني والنائب الرابع لرئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب، وإدريس الزويني عضو المكتب السياسي للحزب.
لكن مراقبين أكدوا أن الزويني قدم ترشيحه للمنافسة لدواع شكلية لا غير فالرجل لا يملك امتدادات تنظيمية أو دعما عائليا أو من القادة الكبار في الحزب رغم أنه عضو في المكتب السياسي.
واعتبر رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في المغرب، أن مسألة التجديد لم تعد تطرح نفسها على حزب الحركة الشعبية فقط بل على كل المنظومة الحزبية التي بات يسيطر فيها الزعيم وعائلته على التنظيم الحزبي حتى في أحزاب كانت محصنة وتدعي الديمقراطية والحداثة وكرست حزب الفرد والمرشح الوحيد وعقد مؤتمر دون مفاجئات.
وغطى ترشيح أوزين على أسماء أخرى كانت مرشحة لخلافة امحند العنصر، الذي قاد الحزب منذ سنة 1986، ولم تتم إتاحة الفرصة لسعيد أمزازي وبناصر أزكاغ ومحمد حصاد. كما غضب القيادي والوزير السابق محمد مبديع، الذي كان يطمح إلى الوصول إلى منصب الأمين العام، رغم أنه لا يحظى بدعم العنصر الذي ما زال يتحكم في دواليب الحزب.
وسيترك الأمين العام السابق امحند العنصر الحزب لاعتبارات تنظيمية وسياسية، حيث أنه راكم تجربة وامتدادا واسعين منذ ما يقرب من 37 سنة على رأس الحزب دون منازع، ودعم أوزين لخلافته، مؤكدا في كلمة الافتتاح، “إننا مطالبون، وبشكل استعجالي، بتحديد الأولويات والقفز على سفاسف الأمور والخطابات المستهلكة”.
والتوجه الذي تم ترجيحه داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية منح العنصر مكانة اعتبارية داخل الحزب، نظرا لما راكمه من تجربة على مدى عقود، حيث سيستمر في الحزب من منصبه المستحدث “رئيس الحزب”، وذلك لتحصين الحزب من أيّ اهتزاز داخلي.
وكشف عدي السباعي، رئيس لجنة الأنظمة والقوانين، أن مشروع النظام الأساسي للحزب أشار إلى العودة للعمل بمنصب رئيس الحزب والذي كان يشغله الزعيم محجوبي أحرضان في الولايات السابقة وهو المنصب الذي سيؤول إلى امحند العنصر تقديرا لمكانته ومساره وحاجة الحزب إلى حضوره في مواكبة الأفق الحركي الجديد .
وفي الإطار ذاته، أكد السباعي أن رئيس الحزب “يتولى مهام غير تدبيرية وتتعلق بالإشراف على وحدة الحزب وتماسك صفوفه وإشعاعه وممارسة التحكيم في كل نزاع قد يطرأ بين أجهزة الحزب وإبداء الرأي في القضايا الوطنية والدولية التي تهم الحزب”.
يبدو أن هناك ترتيبا داخليا بتوافق الكبار على أن يكون الأمين العام الجديد مقيد الحركة مع إحداث هيئة الأمانة لتشرف على تنسيق الملفات الكبرى
ونفى إدريس السنتيسي، القيادي البارز ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن تكون هناك أيّ ازدواجية في تسيير الأمانة العامة مستقبلا، مشددا على أن حزب الحركة الشعبية كان عنده منصب الرئيس الذي كان يشغله الراحل المحجوبي أحرضان، وهو منصب شرفي أكثر منه تنفيذيا.
وقال إن “العنصر سبق أن عبّر عن رأيه في المنصب، حيث أكد رفضه لتدبير الأمانة العامة فيما وافق على كل ما هو استشاري، أما تدبير شؤون الحزب فسيكون من اختصاص الأمين العام والأمانة العام للحزب”.
ومن بين المستجدات التي اقترحتها اللجنة المذكورة إحداث هيئة الأمانة العامة التي تساعد الأمين العام في ممارسة مهامه واختصاصاته عبر انتخاب مكلفين بمهام في المكتب السياسي يشرفون على تنسيق ملفات تتعلق بعدد من القضايا ذات الطابع الإداري والإستراتيجي، منها تنسيق العلاقات مع البرلمان والأحزاب السياسية وتنسيق العلاقات الدولية للحزب وشؤون مغاربة العالم.
وشدد رشيد لزرق في تصريح لـه على أن الحركة الشعبية حزب محافظ ولم يخرج عن طبيعته مند تأسيسه، بالمقابل هناك تراجع في الممارسة لباقي الأحزاب مما يطرح سؤال التغيير ودوران النخب في ظل منظومة حزبية معطوبة باتت كمحميات سياسية.
ويبدو أن هناك ترتيبا داخليا بتوافق الكبار على أن يكون الأمين العام الجديد مقيد الحركة مع إحداث هيئة الأمانة لتشرف على تنسيق الملفات الكبرى، وسيكون تحت إشراف الهيئة حتى لا ينزلق بقرارات ليست في صالح الحزب، ودرءا للتجاذبات بين تيارات داخل الحزب حول الأمانة العامة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الأنظمة والقوانين أن مشروع النظام الأساسي حرص على تحديد مهام اللجان الدائمة وحكامتها واختصاصاتها، منها مراقبة مالية الحزب، والمناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والجزاء والتأديب، وغيرها من المهام.