زادت الجزائر، إحدى القوى العسكرية الرئيسية في أفريقيا، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، بحسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 22 مليار دولار.
ورصدت الميزانية حوالي 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، بحسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني.
وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).
وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه والتقارب الأمني بين المملكة وإسرائيل.
وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكناً بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدّراً رئيسياً لها.
والإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نوفمبر الجاري إنّ “ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية”.
وبعدما أقرّه مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانوناً نافذاً.
وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1% في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1%.
ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولاراً للبرميل.
موقع فرنسي: الجزائر تضاعف ميزانيتها العسكرية وسط قلق من القفزة التكنولوجية للجيش المغربي
وكان موقع قناة TV5 Monde الفرنسية توقف مؤخرا عند سياق ودلالة مضاعفة الجزائر ميزانيتها العسكرية للعام المقبل (2023) وبشكل غير مسبوق.
وأوضح الموقع أنه منذ عام 2004 بلغ متوسط الميزانية العسكرية الجزائرية حوالي 10 مليارات دولار في السنة، لكن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون قررت مضاعفة ميزانية الجيش للعام المقبل لتزيد عن 22 مليار دولار، وذلك في سياق التوترات بين الجزائر والمغرب، لا سيما حول المسألة الصحراوية.
ويشير الموقع إلى أن ميزانية المغرب لعام 2022، والتي ركزت على إجراءات الانتعاش الاقتصادي، تميزت بارتفاع حاد في الإنفاق العسكري، فلأول مرة في تاريخ المملكة، تجاوزت ميزانية القوات المسلحة حاجز الـ 50 مليار درهم، أي أكثر من 4.3 مليار دولار.
ويضيف الموقع أن المغرب زود نفسه بطائرات بدون طيار وصواريخ من تركيا والصين. وأصبحت تل أبيب أيضًا موردًا للأسلحة للمملكة. وستشتري الرباط في هذا الإطار نظام Skylock Dome الإسرائيلي من شركة Skylock Systems، وهو مصمم لرصد الطائرات بدون طيار وتحييدها.
وبحسب الموقع يبدو أن الجيش الجزائري قلق بشأن القفزة التكنولوجية التي حققها الجيش المغربي.
ويؤكد الموقع أن الجزائر لم تستوعب الاتفاق المبرم بين تل أبيب والرباط في 24 نوفمبر2021 بشأن القضايا الأمنية؛ وعنونت وقتها صحيفة “ليكسبرسيون” الجزائرية المقربة من السلطة: “الموساد على حدودنا”. وهو الأمر الذي يلخص المزاج السائد في الجزائر، كما يقول الموقع، الذي يوضح أن تمويل هذه الزيادة في الميزانية العسكرية للجزائر يتم جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات.
دعوات أمريكية لمعاقبة الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا
وتأتي هذه الزيادة الضخمة في ميزانية الدفاع في الجزائر بعد دعوات في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر بسب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وقبل أقل من شهرين راسلت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، ضمت 27 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات فورية على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضوة الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا. وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى. وأكدوا على “أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة من روسيا، والأخيرة أكبر مورد للأسلحة للجزائر”.
وجاءت رسالة هؤلاء البرلمانيين إلى وزير الخارجية الأمريكي، بعد دعوة مماثلة، قبلها، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.