قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين ، يوم الإثنين 21 نونبر 2022 ، “إن وزارته ستنتهي من صياغة القانون الجنائي الجديد في يناير المقبل ، معلنا أن “القانون الجديد يحمل تغيرات كثيرة جدا”، مضيفا: “لن نغير ونتمم ، بل سنعيد النص بالكامل”.
وأكد أن القانون “الجنائي الجديد سيتطرق لحماية المواطنين من وسائل التواصل الإجتماعي”، مضيفا أنه وفقا لمشروع القانون الجديد “من حق كل مواطن تم تصويره بدون موافقته أن يطالب بالتعويض”.
وقد سبق للوزير ، أن أكد أن وزارته تعمل على “تقديم مشروع متكامل ، يلامس كافة النصوص الواردة فيه ، وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة ، كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية ، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية ، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان ، وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات”.