أيدت محكمة الإستئناف بالرباط، الإثنين 21 نونبر 2022، الحكم الإبتدائي الصادر في حق النقيب والمحامي السابق محمد زيان، والقاضي بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا ، وأمرت بإعتقاله.
وحسب بعض المصادر المتطابقة ، فقد تم إقتياد محمد زيان صوب سجن العرجات بسلا ، وذلك بعدما أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتأييد الحكم الإبتدائي ، القاضي بحبس زيان 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وفي وقت سابقة، أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط ، بتاريخ الأربعاء 23 فبراير 2022، النقيب السابق محمد زيان بالحبس النافذ والغرامة ، وذلك بعد متابعته بـ11 تهمة.
حيث قضت المحكمة في حق زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة قدرها 5000 درهم ، ودرهم رمزي للدولة المغربية ، و100 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفيصلي.
وتوبع النقيب السابق المحامي بهيئة الرباط ، في حالة سراح، من أجل 11 تهمة ، تشمل “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالإحترام الواجب لسلطتهم”.
كما توبع أيضا من أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية ، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب ، والتحرش الجنسي”.
ووجهت المحكمة لزيان أيضا تهما تتعلق بـ”إهانة هيئات منظمة ، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وضمن لائحة التهم الموجهة لزيان “بث إدعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها ، وبث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
وأتهم زيان أيضا بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية ، والمشاركة في الخيانة ، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.