نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لجوناثان إيميس، محرر الشؤون القانونية، قال فيه إن الأمير البلجيكي لورين، يواجه اتهامات ابتزاز للصندوق السيادي الليبي بشأن ديْن.
وقالت الصحيفة إن الأمير الغريب والشقيق الأصغر لملك بلجيكا، متهم بمحاولة ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دْين مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو.
واتهم علي محمود حسن محمد، الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة الاستثمار الليبية، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطته والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يعتقل ويواجه اتهامات في أوروبا. والأمير لورين (59 عاما) هو الأخ الأصغر للملك فيليب، ويعرف بـ”الأمير الملعون” وبتصرفاته المثيرة للإحراج مثل ظهوره في احتفال بذكرى 90 عاما على إنشاء الجيش الصيني، ولكن الكثيرين يحبونه لدفاعه عن الحيوانات، وأمنيته بالحديث مع الأخطبوط.
ويعود الخلاف مع مدير الصندوق السيادي الليبي إلى عام 2011، عندما جمّد مجلس الأمن الدولي الأموال التي تملكها الدولة الليبية أو تسيطر عليها. وفي نفس العام، ظهر خلاف بين صندوق التطوير العالمي المستدام الذي يترأسه الأمير لورين، ووزارة الزراعة الليبية بشأن الأموال المجمدة. وفشل الصندوق بالحصول على الأموال التي يزعم أنها مرتبطة بصفقة إعادة تحريج فاشلة مع العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي السابق، وتم توقيعها في 2008.
وزاد الديْن المزعوم من 17 مليون يورو، إلى 67 مليونا نتيجة للكلفة والفائدة. وفي 2014، أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للصندوق. وطلبت السلطات البلجيكية من مجلس الأمن، الإفراج عن جزء من الأموال. لكن الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة الاستثمار الليبية، عارض الطلب على أرضية أن مؤسسته غير مرتبطة بالدولة، وهو موقف أيّدته الأمم المتحدة.
وفي عام 2015، تقدم الصندوق باتهامات جنائية في بلجيكا. وفي العام الماضي، صدر بلاغ اعتقال بحقّ علي محمد، أيّده الاتحاد الأوروبي. ويقول محمد إن لورين “يحاول ابتزازي لمنفعته الشخصية” و”استخدام تأثيره لتجميد الأموال التابعة للصندوق السيادي الليبي”. وطلب من محام في لندن مواجهة بلاغ القبض عليه. ورفضت العائلة المالكة في بلجيكا التعليق.