محامون متمردون على قرار جمعيتهم يواصلون الإضراب ووزير يكشف إحصائيات ضريبية عن أصحاب العباءة السوداء

فيما يشبه صب الزيت على النار، خرج الوزير المغربي المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتصريحات جديدة خلال جلسة برلمانية أجاب فيها عن أسئلة النواب بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بخصوص قضية المحامين، وتزامن ذلك مع قرار يشكل انقساماً في صفوف هيئات المحامين المغاربة.
فبعد قرار جمعية هيئات المحامين تعليق الإضراب العام الذي بدأ الأسبوع الحالي، عقب اجتماع ممثليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والإعلان عن التوصل إلى اتفاق بخصوص النقاط الخلافية وخاصة الضريبة؛ جاء خبر مواصلة الإضراب مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، وشكلت خروجاً لبعض نقابات المحامين على قرار جمعية الهيئات والاتفاق المتوصل إليه مع الحكومة، معتبرة ذلك لا يستجيب لمطالبها. أول الخارجات عن قرار جمعية الهيئات، نجد نقابة المحامين في الدار البيضاء التي دعت عقب اجتماع لها لمواصلة الإضراب «إلى غاية تحقيق مطالب المحامين»، ولم تنس التعبير عن استعدادها للحوار مع كافة الأطراف المعنية. نقابة أخرى انضمت لزميلتها في الدار البيضاء، هي نقابة الرباط التي قررت بدورها مواصلة الإضراب، وهو القرار نفسه الذي اتخذته نقابتا القنيطرة ومراكش، وزادت عليه الدعوة إلى عدم الاستجابة لقرار جمعية هيئات المحامين.
إلى ذلك، كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية أن 90 في المئة من المحامين يساهمون بأقل من 10 آلاف درهم مغربي (934 دولاراً أمريكياً) سنوياً في خزينة الدولة كضريبة. وعن المبلغ الإجمالي، قال لقجع إن الحكومة تجني من مجموع الضرائب المفروضة على المحامين 111 مليون درهم.
وواصل معطياته الإحصائية، بالإشارة إلى أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى مصالح إدارة الضرائب لا يتعدى 6600 محام، وحصر عدد من الذي يؤدون الضرائب بالمغرب في 5 آلاف و738 محامياً من أصل 8 آلاف و837 محامياً مسجلين لدى الإدارة العامة للضرائب.
ولم يفت الحديث عن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إقرار الضريبة على المحامين، وسرد جميع الخطوات ومنها التشاور مع وزارة العدل بهذا الشأن منذ تموز/ يوليو المنصرم.
وشدد لقجع على أن الأمر لا يتعلق بضريبة جديدة، كما أن الحكومة خيّرت المحامين، بين الأداء التلقائي لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة لحساب ضابط إدارة الضرائب، حيث تم تحديد 300 درهم (28 دولاراً) عن كل قضية وعن جميع مراحل التقاضي، أو الأداء التلقائي لدى قابض إدارة الضرائب مرتين في السنة بطريقة إلكترونية مرة كل 6 أشهر على حسب القضايا التي سجلت باسم المحامي المعني بالأمر خلال الفترة وبنفس المبلغ كيفما كانت مراحل التقاضي. وفي سياق متصل، انبرى فوزي لقجع للدفاع عن زميله في الحكومة، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك خلال جلسة برلمانية سابقة، مؤكداً «ما يمس زميلي وزير العدل أو باقي الزملاء الآخرين يمسني شخصياً»، وأضاف أنه ليس من الجيد «الضرب في المؤسسات».
والجدير بالذكر أن الاتفاق المذكور الذي كان محط رفض من طرف نقابات محلية للمحامين في كل من الدار البيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش، جاء عقب وخلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلين عن جمعية هيئات المحامين، وتمت خلاله مناقشة المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وتقرر إضافة إلى عدد من النقاط، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، بعد حصول توافق خلال الاجتماع، مع قرار الجمعية برفع الإضراب، بينما ينتظر أن تحدد كل نقابة موقفها بعد اجتماع هياكلها.