أبدت عائلات المواطنات المغربيات العالقات بمخيمات الأكراد بشمال سوريا تخوفها من تعرض المحتجزات للتصفية، محذرة من الخطر الذي يتهددهن رفقة أطفالهن ما بين التهديد بالقتل ومرارة الاحتجاز والإهمال.
وعبرت تمثيلية الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب في بلاغ لها، عن القلق الشديد مما تتعرض له العالقات المغربيات مع أطفالهن بمخيمي الروج والهول بشمال سوريا حيث تسيطر عليهما القوات الكردية.
وأضافت الهيئة الحقوقية أنها توصلت بإيفادات حول التطورات الأخيرة تؤكد حصول اعتداءات من طرف المواليات لداعش بالمخيمات ضد عالقات قمن بالمراجعات الفكرية، بل تطور الأمر إلى إصدار أحكام القتل في عدد منهن كما وقع يوم الاثنين 14 نونبر 2022 بمخيم الهول، حيث أصدر “قاضي داعش” خارج المخيم فتوى بقتل أختين يتيمتين من جنسية مصرية قاصرتين تبلغان من العمر 09) سنوات و16 سنة، وقد نفذ فيهما الحكم بذبحهما داخل مرحاض بالمخيم المذكور، والتمثيل بجثتيهما، في حين أن شقيقهما لازال مفقودا.
وأوضحت الرابطة، أن الإيفادات المتوصل بها تؤكد أن أحكاما بالقتل كذلك صدرت في حق عالقات من جنسية مغربية بتهمة “القيام بمراجعات فكرية”، اضطررن معها إلى الهروب داخل المخيم خوفا من تنفيذ حكم القتل في حقهن، وهو الشيء نفسه الذي تسبب في بث الرعب والهلع في صفوف العالقات بالمخيم.
وذكرت الهيئة، بأن ملف العالقين والمعتقلين بكل من سوريا والعراق قد عمر طويلا في غياب أية مبادرة من طرف الجهات الرسمية المختصة بالمغرب، وتفيد المعطيات أن عدد الرجال المعتقلون بسوريا يصل إلى 132 والنساء العالقات 101 وعدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 290 والأطفال اليتامى 31 طفلا، وقد بلغ عدد الرجال المعتقلون بالعراق 08 وعدد النساء 02) والأطفال المرافقين لأمهاتهم 01، يعيشون في شروط غير إنسانية.
وطالبت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب، باعتماد حلول عملية والتدخل السريع للمؤسسات المعنية بالمغرب من أجل نقل العالقات وأطفالهن إلى المغرب حماية لحقهن في الحياة، على غرار ما قامت به بعض الدول اتجاه مواطنيها ببؤر التوتر، ومبادرة المؤسسات المذكورة إلى نقل المعتقلين المغاربة بسوريا والعراق إلى بلادهم وضمان محاكمة عادلة لهم، محملة مسؤولية الإهمال وتعريض مواطنين للخطر للجهات الوصية بالمغرب.