قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنضوي ضمن الائتلاف الحكومي في المغرب تجميد عضوية القيادي والنائب هشام المهاجري بالمكتب السياسي، مع إحالة ملفه إلى لجنة الأخلاقيات على خلفية انتقادات كان وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال كلمة له في مجلس النواب.
وبدا الهدف من الخطوة التأكيد على التزام حزب الأصالة والمعاصرة بالحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، ورفض أي ممارسات فردية تضع الحزب في موقف محرج أمام شركائه السياسيين. وحسب بيان صادر عن المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، فإن كلمة النائب هشام المهاجري مست بمبادئ وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، ولم تحترم الالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية.
وقالت مصادر من الأصالة والمعاصرة إن “انتقادات المهاجري الحادة لرئيس الحكومة، لم تكن موفقة وسببت لقيادة حزبنا حرجا مع حليفنا الحكومي”، وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة لديها إكراهاتها وتواجه انتقادات من خارجها وليست مستعدة لسلوك المهاجري الذي له تأثير سلبي على صورة العمل الحكومي.
وأكد حمزة أندلوسي الباحث في العلوم السياسية أن “حزب الأصالة والمعاصرة كغيره من الأحزاب له قانون أساسي ونظام داخلي ينظم عمله الداخلي كما يخول للعضو حقوقا ويفرض عليه واجبات، ولا بد من استحضار وضعيته باعتباره ثاني حزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة وعضوا بالأغلبية الحكومية وعليه هناك توافقات فيما بين الأحزاب على مناهج ومقاربات من أجل تدبير المرحلة السياسية”.
وجاء قرار المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة إثر الهجوم الذي باشره النائب المهاجري ضد رئيس الحكومة الجمعة الماضية، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب، ما كاد يتسبب في تصدع بين مكونات الأغلبية، وضرب للميثاق الذي وقعت عليه الأحزاب الثلاثة التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال..
وقال المهاجري في مداخلته “كنت أتمنى حضور رئيس الحكومة، في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لـ2023، لكي يسمعنا ونسمعه، وكما يريد تفهم سياسته، عليه تفهم ما يعانيه المغاربة”. وأضاف المهاجري أن “الطبقة المتوسطة والفقيرة أصبحت لها أولويات جديدة وهي الأعباء اليومية في ظل ارتفاع الأسعار”، موضحا أنه “لا يمكن للحكومة التخطيط للحماية الاجتماعية فيما الشركات الكبرى تريد الهيمنة على كل شيء، وأنتم تنظرون إليها، على الأقل ارفعوا الأجور”.
ورد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع على المهاجري، دون تسميته، “أتمنى أن تكون هذه القناعات والتعبيرات نابعة عن قناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات لا نعرفها وتحاك في الدهاليز”. وانتقلت المشادة الكلامية بين لقجع والمهاجري إلى بهو مجلس النواب بعد نهاية جلسة التصويت على مشروع قانون المالية.
وقال الأمين العام للأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي في وقت سابق “لسنا مع المس بالاحترام الواجب لرئيس الحكومة، وإذا قررت هذه الحكومة الإصلاح والتغيير، مهما كان الثمن ومهما كانت الضغوط، فسنقوم بذلك”.