في خطوة مفاجئة ، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء ، تعليق إضراب المنتسبين إليها عن العمل بالمحاكم بدءا من يومه الأربعاء.
وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، جاء فيه إن “تعليق التوقف عن العمل” يأتي عقب “حصول توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي”، في إجتماع يوم الثلاثاء ، في “إنتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج”.
وبحسب البلاغ ، الإجتماع الذي خلص إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف ، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون ، سواء بشكل مسبق ، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.
وبخصوص المحامين الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) ، حصلوا على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب ، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما جرى التوافق على خفض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10% في المائة عوض 15% في المائة بالنسبة إلى المحامين الذاتيين ، و5% في المائة بدل 10% في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين.
ولم ترد في البلاغ ، نقاط الخلاف المتبقية كي تعالجها اللجنة التقنية في إجتماعها يوم الخميس، إلا أن مصادر من الجمعية ، ذكرت أن الحكومة ، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة بـ20% في المائة . بينما كان المحامون يعولون على خفضها إلى نسبة أقل.
يشار إلى أن هذه التغييرات الجديدة على بنود هذه الضرائب المتعلقة بالمحامين، في حالة ما إذا حازت على موافقة المحامين ، ستحال في إطار تعديلات حكومية، على مجلس المستشارين حيث سيجري التصويت عليها ، قبل أن تعاد إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية ، وإعتمادها ، وفق ما تقتضي مسطرة التشريع.