أفضى لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجمعية “هيئات المحامين بالمغرب” ليل الثلاثاء إلى إعلان تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه منذ يومين الآلاف من المحامين، احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والوضع المهني المتأزم “نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة”.
وأعلنت جمعية “هيئات المحامين بالمغرب” ليل الثلاثاء تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأه منذ الاثنين الماضي المحامون، اعتبارا من اليوم الأربعاء، عقب “توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي” في اجتماع تم عقده بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجمعية هيئات المحامين في المغرب، في “انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج”.
وكشفت جمعية هيئات المحامين في المغرب، في بيان لها، أن الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة، ووزير العدل عبداللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلص إلى الاتفاق على خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (نحو 28 دولارا أميركيا)، وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب المغربي، إلى 100 درهم (نحو تسعة دولارات) عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.
وحصل المحامون الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث إلى خمس سنوات.
كما نص الاتفاق على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المئة بدلا من 15 في المئة، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المئة بدلا من 10 في المئة، بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
ويفرض مشروع الموازنة الجديدة أداء المحامي تلقائيا لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقا ماليا عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية.
وحدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم مغربي (نحو 28 دولارا أميركيا)، عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم (نحو 37 دولارا)، في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم (نحو 46 دولارا)، في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (نحو تسعة دولارات).
وكان المحامون المغاربة قد أعلنوا إضرابا شاملا عن العمل، اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر، رفضا لقرار الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ولـ”الوضع المهني المتأزم نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة”، وذلك في تطور لافت في مسار الأزمة غير المسبوقة بين أصحاب البذلة السوداء والحكومة.
وتسبب الإضراب المفتوح للمحامين عن العمل في تعطيل الجلسات على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، ما جعل أغلب محاكم البلاد تعيش شللا كبيرا.
وعلى امتداد أكثر من أسبوعين متواصلين، نظم المحامون وقفات احتجاجية واعتصامات أمام البرلمان المغربي وفي محاكم المملكة، وإضرابات عن العمل يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي. كما قررت هيئاتهم عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.