المغرب يكشف عن تعبئة خمسين ألف جندي بشكل دائم لتأمين حدود المملكة

كشف عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن القوات المسلحة الملكية قامت بتعبئة حوالي 50 ألف جندي لحراسة ومراقبة الحدود بشكل دائم.

وذكر المسؤول الحكومي أنه تم رصد موارد مالية مهمة لتسهيل حركة الجنود وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.

وأكد لوديي، خلال جلسة لمناقشة ميزانية الجيش ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، أن مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهات التهديدات تعتبر من أولويات القوات المسلحة الملكية. وتتولى القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، مراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كلم، ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم، فضلا عن مراقبة المجال الجوي.

ومن أجل أداء هذه المهام على الوجه الأفضل، أوضح المسؤول الحكومي أن “القوات البرية تعتمد في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذلك فرق للتدخل؛ بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة”.

وتقوم القوات المسلحة الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن، من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذلك عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل.

ووفق المسؤول المغربي، يساهم الدرك الملكي بدوره في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذلك تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.

ومن جهة أخرى، أفاد لوديي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، بأن القوات المسلحة الملكية وعناصر الدرك تبذل جهودا مهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية من الغرق والموت.

وكشف لوديي أن وحدات القوات المسلحة الملكية تمكنت خلال النصف الأول من العام 2022 من توقيف أزيد من 56 ألف مرشح للهجرة السرية، كما تم إنقاذ حوالي 12 ألفا من الغرق والموت.

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة أن “هذه النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها تعود بالأساس إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عبر تعزيز أنظمة المراقبة شمال وشرق المملكة، لاسيما بناء أسوار مسيجة وإنجاز أشغال تهيئة ميدانية، وتقوية تدابير الحراسة والمساهمة الحاسمة لنظام المراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة”.