وضع صعب يعيشه مرضى في وضعية غير نظامية بفرنسا، تنقله الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، التي وجهت رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على قرارات طرد لا تعتبر الخصوصيات الإنسانية لكل حالة.
أحدث محطات هذا الملف رسالة وجهتها الجمعية سالفة الذكر إلى الرئيس الفرنسي بعد قرار “السلطات الفرنسية” ترحيل مواطن مغربي مريض بالسيدا في حالة متقدمة؛ وهو ما وصفته الهيئة بـ”الخرق السافر لحقوق الإنسان، والتناقض الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها فرنسا في هذا الشأن والتي تضمن الحق في العلاج قبل كل شيء”.
رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس قال، في تصريح لـ هسبريس، إن “هذا ليس أول حادث من هذا النوع؛ بل كانت هناك حوادث راسلنا فيها وزيرَي الصحة والداخلية، في العهدة الأولى لماكرون، لكن المشكل احتد مع موجة العنصرية في أوروبا، ومشكل اليمين المتطرف الذي أصبح يطغى على الساحة السياسية”.
وأضاف المتحدث: “احتد الوضع، خاصة بعد مقتل الطفل لولا من طرف امرأة صدر في حقها قرار الطرد ولم يُتجاوَب معه. وهنا أصبحت الحكومة الفرنسية محاصرة بين المطرقة والسندان، والشارع يعاتبها على تجميد قرار الطرد”.
واسترسل الحقوقي شارحا: “هنا اختلط الحابل بالنابل، ولم تفعّل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة الفرنسية، خاصة في الأخذ بعين الاعتبار بواجب علاج كل شخص إذا كانت أسباب داعية إلى ذلك بغض النظر عن جنسيته ووضعيته القانونية، وقانون الهجرة واللجوء يؤكد على هذه المسألة”.
وزاد الإدريسي الحسني: “نبهنا الرئيس الفرنسي في مرة سابقة إلى أن القانون يقول إنه يمكن تسليم الشخص المعني بطاقة للتطبيب، مهما كانت وضعيته، إذا كان مريضا، وتوجد الصبغة الاستعجالية، فإذا لم تكن عناية مركزة يمكن أن تذهب حياته هدرا؛ لكن الحكومة أصبحت ترحل كل شخص يثبت في حقه قرار الترحيل.. ويوجد مثال ولد رُحِّل فجأة، وكان مريضا، ولديه موعد طبي لإجراء عملية معقدة، ورُحِّلَ مع السادسة صباحا، وننتظر الضوء الأخضر من أمه لنشر التفاصيل”.