بعد فضيحة تمارة.. المعارضة بالقنيطرة تستعد لتفجير ملفات تزكم الأنوف حول التعمير

ذكرت مصادر من داخل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أنه بعد تفجر فضيحة تمارة وتوقيف عامل الإقليم بسبب خروقات في التعمير ، يتجه أعضاء بالمعارضة في المجلس إلى تفجير ملفات خطيرة تتعلق بالتعمير في وجه رئيس المجلس أنس البوعناني.
وأوضحت ذات المصادر،أن مستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ينتمون لأحزاب المعارضة عقدوا لقاء نهاية الأسبوع الماضي لدراسة الخروقات التي تعرفها عدة ملفات تتعلق بالتعمير وخصوصا على مستوى قسم التعمير التابع للجماعة، يتورط فيها نافذين ضمنهم من يتحمل مسؤوليات بالمجلس الحالي.

وتضيف المصادر، أن المستشارين وقفوا على عدد من الخروقات تتعلق بمنح الرخص وتعطيل بعضها لأسباب تظل مجهولة، فيما أكدوا أن اللجنة التي أحدثتها وزارة الداخلية و إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يشارك فيها مراقبون عن المجالس المحلية بمختلف الأقاليم والعاملات لم تقم بإنجاز تقارير حول عمليات التتبع والمراقبة في مجال البناء على مستوى مدينة القنيطرة.

وشددت ذات المصادر، على أن اللجن المكلفة بتتبع مخالفات البناء والتعمير بمجلس القنيطرة فشلت في إحصاء الكم الهائل من المخالفات في التعمير والبناء حيث لا تتوفر على قاعدة بيانات للمشاريع التي طالتها المخالفات، بالمقابل تم تسجيل تباطؤ رئيس المجلس في إصدار قرارات في الموضوع.

وكانت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعت إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية  والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى “تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة”.

وشددت الدورية، على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.