حصاد ندوة حول : نموذج “الجزائر” الدولة المتملصة من الإلتزامات الدولية بإستمرار ، مصادرة الحقوق وإستباحة الحريات”

نظم”مرصد جنيف الدولي”IOPDHR-GENEVA بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف ، بشراكة مع المنظمة الدولية ذات الصفة الإستشارية “تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية” “PDES-ONG”، الندوة التي قدمت فيها المنظمتين غير الحكوميتين نتيجة التقرير المشترك بشأن مدى إحترام الدولة الجزائرية لإلتزاماتها الدولية في إطار الإستعراض الدوري الشامل – الدور الرابع – بشأن حالة حقوق الإنسان، على ضوء التوصيات المقدمة في مايو 2017.

وقد أطر هذه الندوة السيد “بجورن هولتين”، المستشار السياسي السويدي والخبير في الشؤون الإفريقية ، حيث ذكر بهذا الإستحقاق الأممي كمحطة للوقوف على الوضع الحقوقي والتجارب الديمقراطية وخصوصا بدولة الجزائركنموذجا ، بصفته متملصا من واجباته وإلتزاماته بحكم عديد القضايا العالقة ومراسلات الإجراءات الخاصة غير المردود عليها وكذا الزيارات الأممية المعلقة أوالمعطلة.

وفي ذات الموضوع ، تناول السيد وليد كبير ، الناشط السياسي والحقوقي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية ، التحديات المطروحة على الحق في حرية الرأي والتعبير في الجزائر من خلال فتح الملف الحارق لمتظاهري الحراك والنشطاء وكذا التصاعد المقلق للإنتهاكات في الفضاء العمومي والمدني ، الوضع الذي لا يمكن وصفه الا بالخطير وخصوصا بعد قيام النظام العسكري الجزائري بإضافة عديد التعديلات على نصوص القوانين من أجل إضفاء الشرعية على التجاوزات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين ، كما تمادى النظام الجزائري بتوسيع تعريف جريمة الإرهاب دون مراعاة لإلتزامات الدولة ذات الصلة بموجب القانون الدولي ، ليقوم بإعتقال نشطاء حقوقيين ومدونين ومحاكمتهم بتهم متنوعة مثل التحريض على التجمع غير المرخص ، التخابر مع دولة أجنبية ، وإهانة مؤسسات الدولة.
كما عبر السيد هانس نوت ، الخبير الهولندي في السلوك التنظيمي والأنثروبولوجيا التنظيمية وعضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان بلا حدود في بروكسيل ، بتسليط الضوء على الوضع الشاذ بمخيمات تندوف وخروجها عن أعراف الإتفاقية الأممية المؤطرة للجوء لسنة 1951 بعيدا عن قواعد القانون الدولى ، لتبقى ساكنة مخيمات تندوف الإستثناء الذى تحرم فيه الساكنة من الإحصاء ومن تقارير الحماية ومن بطاقة اللجوء وتمارس في حقها جميع أنواع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، والتي ترقى في بعضها الى جرائم حرب ، بعيدا عن أعين الرقابة الدولية من خلال إعطاء البلد المضيف التفويض الكامل لجماعة مسلحة لتسيير المخيمات وتوفير الحصانة لها .

كما كانت فرصة للسيد “هانس نوت” للتطرق لملف تحويل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ، والذي تم فضحه من خلال مكتب محاربة الغش الأوروبي وعديد التقارير الأممية ، ومدى إنعكاس عملية النهب على الوضع المعيشي لساكنة المخيمات ، والذي تأثر بشكل كبير بالفراغ الذي خلفه تملص البلد المضيف من إلتزاماته المتعلقة بربط المخيمات بالخدمات الأساسية ، مما شكل تحديا آخر للنفاذ للحقوق الإقتصادية والإجتماعية داخل المخيمات.

وتوج إختتام الندوة ، بتقديم رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الانسان ، السيدة “عائشة أدويهي” ، التقريرالمشترك للمنظمتين غير الحكوميتين حول الإستعراض الدوري الشامل للجزائر ، من خلال عرض ملاحظات وتوصيات بشأن التقدم المحرز من الدولة الطرف في تنفيذ توصيات تقرير فريق العمل المعني بالإستعراض الدوري الشامل ، وهي عبارة عن توصيات تتعلق بقبول المعايير الدولية والتعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان : حرية التجمع، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والإعدام خارج نطاق القضاء وتنفيذ الحقوق الإقتصادية ، وحماية الأطفال من الإستغلال ، وظروف اللجوء وسيادة القانون للبلد المضيف الجزائر.