في جلسة مكاشفة ومحاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين ، إنتقد برلمانيون ، من الأغلبية والمعارضة ، طريقة توزيع المنح الجامعية ، وتقهقر عدد المستفيدين منها بمختلف أقاليم المملكة بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 60% بالمائة،
كما إتهموا الحكومة بـ”الكذب”.
البرلمانيين المعنيين إتهموا عبد اللطيف الميراوي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بـ”تلقي معطيات ، من مصالح وزارته ، غير صحيحة ويكذبها واقع الحال، الشيء الذي جعل “رشيد الحموني”، رئيس فريق التقدم والإشتراكية ، يتفض صارخا في وجه الوزير ، مؤكدا فقدان إقليم بولمان مثلا 500 منحة منذ 2020 ، مضيفا أن حديث الوزير ميراوي عن رفع ميزانية المنح الجامعية وعدد الطلبة المستفيدين منها فيه تلاعب خطير بالأرقام .
الشيء الذي دفع ببرلمانيي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ، إلى مساندته ، ومؤكدين في نفس الوقت إستفادة الميسورين على حساب الفقراء ، مع تسجيل تراجع كبير في توزيع المنح، في أقاليم بولمان وشيشاوة وتاونات ووزان من 96% في المائة إلى أقل من 60% في المائة.
وفي نفس السياق ، أضاف البرلمانيون ، إن أبناء “الملايرية” إستفادوا من المنح الموزعة على الطلبة بإشراف لجان إقليمية في أغلب الأقاليم ، على حساب أبناء الطبقات الهشة ، ما جعل البعض ينقطع عن الدراسة في إطار حرب قائمة لإبعاد الفقراء عن الجامعة ، ليعيدوا تجربة آبائهم في العمل بأجور لا تتجاوز ألفي درهم ، متسائلين عن “الكيفية التي يمكن بها أب يشتغل بـ60 درهما في اليوم أن يتكلف بمصاريف دراسة إبنه؟”.
وجاء رد الميراوي ، أنه لا ينزعج من الإنتقادات الحادة، لأنه “موسع الخاطر”، مضيفا أن عدد الطلبة إرتفع فعلا فأرتفع إجمالي المنح الموزعة عليهم، إلى 421 ألفاً بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة للمنح إلى 2.30 مليار درهم ، معتبرا أنها مع ذلك غير كافية لتغطية كل الحاجيات.
وأضاف الميراوي: “أنا إبن منطقة نائية ، وعانيت كثيرا كما جميع المغاربة لتحصيل العلم، وسأتقاتل لأجل تعميم المنح ، من خلال التفكير في إحداث صندوق وطني”، مضيفا أنه رجل براغماتي.
وأقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإستفادة أبناء بعض الميسورين من المنحة في بعض الأقاليم ، في حين لم يستفد منها أبناء الأسر الفقيرة ، مضيفا أن مثل هذه الإشكالية سيتم تجاوزها بإخراج السجل الإجتماعي الموحد ، مشددا على أهمية تغيير معايير توزيع المنح ، وفي الوقت نفسه ، الإنكباب على بناء الأحياء الجامعية كي يستفيد كل الطلبة.
وأكد الميراوي أن تمتيع الطلبة الجدد بالمنح يندرج ضمن إختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي توكل إليها مهمة تحديد لائحة المستفيدين بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الإجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.