يمنح تثبيت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني للمغرب عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للحكومة من أجل السير في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط المالية التي يواجهها البلد.
ويشكل تأكيد خبراء الوكالة التقييم الإيجابي طويل الأجل للاحتياطات النقدية من العملة الصعبة عند بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن فيتش تدعم دفاعات اقتصاد البلد بوجه التقلبات المعاكسة التي يواجهها بسبب تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
وأوضحت فيتش في تقرير نشرت مقتطفات منه وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن التصنيف كان “مدعوما بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العام، والمساندة القوية من قبل الدائنين الرسميين”.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الخارجي للبلاد سيصل مع نهاية العام الجاري نحو 229 مليار درهم (نحو 21 مليار دولار)، بنمو يناهز 10 في المئة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن ينمو الدين الداخلي بواقع 7.7 في المئة خلال هذا العام ليبلغ قرابة 731 مليار درهم (67 مليار دولار) بمقارنة سنوية.
وتقول فيتش إن الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي للمغرب، ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة.
وحسب خبراء الوكالة، فإن هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.
وتتوقع فيتش تباطؤ النمو إلى 1.1 في المئة في 2022 بسبب تأثيرات موجة الجفاف، والتقلص القوي للإنتاج الزراعي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك، في محيط دولي غير ملائم في ما يخص أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات الفائدة.
وواجه المغرب هذا العام موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، مما أثر في النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز مع نهاية هذا العام 0.8 في المئة وفقا لتقديرات البنك المركزي.
خبراء فيتش يؤكدون التقييم الإيجابي طويل الأجل للاحتياطات النقدية من العملة الصعبة عند بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأشارت فيتش إلى أن السياحة تعافت بشكل قوي، كما تواصل قطاعات التصنيع أداءها الجيد، معتبرة، في الوقت نفسه، أن آفاق النمو في 2023 “ستظل صعبة بالنسبة إلى المغرب نتيجة توقعنا لركود في منطقة اليورو مما يضعف آفاق التصدير”.
وتتوقع الوكالة نموا بنسبة 2.8 في المئة خلال العام المقبل، مع عودة الموسم الزراعي إلى الانتعاش، قبل أن يحقق نموا بنحو 3.2 في المئة في 2024، مما يعكس تراجعا محتملا لأسعار الأغذية والطاقة، وانتعاشا محتملا للقطاعين الصناعي والسياحي.
وتعتمد آفاق النمو على مستوى هطول الأمطار، والمخاطر المتدنية الناجمة عن حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التزويد، فضلا عن تضاؤل القدرة الشرائية والتباطؤ الاقتصادي المتواصل لدى الشركاء التجاريين.
وتتوقع فيتش أن يستقر التضخم عند 6.2 في المئة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المئة في 2024، مع انحسار الضغوط على الأسواق العالمية للمواد الأولية.
ووصل التضخم في سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاما، حيث أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه بلغ 8.3 في المئة.
وقال خبراء الوكالة إن مخاطر الارتفاع تظل مقلقة في حال صدمة مطولة لأسعار المواد الأساسية، وضعف الإنتاج المحلي الزراعي نتيجة الجفاف، وضغوط الرواتب.