تم إبرام إتفاق بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمحامون ، بشأن الضرائب التي وردت في مشروع قانون مالية العام المقبل.
وكشف الوزير وهبي ، أن المبادئ التي جرى الإتفاق عليها بشأن كيفية تحصيل الضرائب من المحامون ، سيعلن عنها الطرف الحكومي بعد عرض نسخة منها على رؤساء الفرق في البرلمان .
الإتفاق الذي تم وصفه من طرف وهبي بـ”الصلح” ، في حين تم رفض وصف المحامين على الإتفاق بالإنتصار .
حيث جرى الإتفاق ، على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
بدلا عنه ، سيخير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية بشكل نهائي وشامل للمرحلة الإبتدائية والإستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما تم الإتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا ، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
كما سيتم إقرار إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية ، والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.