أبدى صندوق النقد الدولي الجمعة تفاؤلا حذرا حيال الوضع الاقتصادي في المغرب، والذي رجح أن يشهد تحسنا خلال العام المقبل، شريطة تحقيق جملة من الإصلاحات.
جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة روبيرت كاردارولي التقى خلالها بالمسؤولين الحكوميين وعدد من النقابات.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل ولكن من “الضروري” أن يسرع في الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الصندوق أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية وحث على إجراء إصلاحات توسّع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.
وحلّ المغرب في المرتبة الرابعة عشرة في لائحة الدول العربية الأسرع نموا على المستوى الاقتصادي والأقل تضررا من التضخم خلال سنة 2022 بنسبة نمو حددها صندوق النقد الدولي بـ0.8 في المئة.
ويطالب الصندوق المغرب بجملة من الإصلاحات التي تعارضها الفعاليات النقابية.
وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إن اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي تدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب على ضوء الأزمة العالمية الراهنة، مع تقييم تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى.
وذكّر الاتحاد بالعواقب الوخيمة لتوصيات وتوجيهات الصندوق على الفئات الهشة، وعلى رأسها الطبقة العاملة، ومنها على وجه الخصوص “الإملاءات القاضية بتخفيض الأجور وتقليص النفقات العمومية في قطاع التعليم بتشجيع القطاع الخاص وتفكيك الوظيفة العمومية عبر اللجوء إلى التعاقد ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وخفض تكاليف التشغيل وتبخيس تشريعات العمل”.