تهدف الجزائر إلى استعراض نفوذها الدبلوماسي هذا الأسبوع حين تستضيف أول قمة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية منذ جائحة كوفيد-19، لكن الانقسامات السياسية تعني أن أي مظهر للوحدة بين الدول الأعضاء من المرجح أن يبدو هشا.
فالدول العربية منقسمة بشأن قضايا تتراوح بين دعم القضية الفلسطينية، والأدوار الإقليمية لإيران وتركيا وإعادة ضم نظام رئيس السوري بشار الأسد لمظلة الجامعة، بينما يستمر الخلاف المرير بين الجزائر نفسها والمغرب في التفاقم.
وفي الجزائر، التي غاب دورها في الشؤون العربية لعدة سنوات بعد احتجاجات حاشدة في 2019 أدت إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يجرى الترويج للقمة بأنها علامة على عودتها إلى دبلوماسية الخطوط الأمامية.
وقال وزير وسفير جزائري سابق “تُظهر القمة أن الجزائر عادت إلى الشؤون الدولية بعد سنوات من العُزلة بسبب مرض بوتفليقة، وحركة الاحتجاج، وكوفيد، والأزمة المالية”.
وفي الشهر الماضي، لمت الجزائر شمل فصائل فلسطينية في مسعى لإنهاء خلاف داخلي استمر لسنوات. كما استضاف الرئيس عبد المجيد تبون في الأشهر الأخيرة الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إيطاليا.
لكن الجزائر أخفقت في وقت سابق من العام في إقناع دول عربية أخرى بإنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة المفروض منذ أواخر 2011 بسبب حملة شنها الأسد على المحتجين في انتفاضة تحولت إلى حرب أهلية. وقالت دمشق في سبتمبر أيلول إنها لن تحضر القمة لتجنب التسبب في خلاف.
وتدعم بعض الدول العربية الكبيرة بما في ذلك السعودية وقطر مقاتلين سُنة مسلمين يواجهون الأسد، وهو حليف مقرب من إيران.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد غيابهما عن القمة، وكذلك ملك المغرب محمد السادس.
ورئيسا مصر وتونس وولي عهد الكويت وأمير قطر من بين نحو ثلثي القادة الذين قالت الجامعة العربية إنهم سيحضرون القمة.
وجرى غرس أشجار في مناطق وسط العاصمة الجزائرية، والطريق السريع المؤدي إلى مركز المؤتمرات المشيد حديثا حيث ستُعقد القمة كما زُينت بالأعلام العربية. كما تُزين نماذج من العمارة العربية ميدانا رئيسيا.
لكن ثمة توقعات محدودة في الشارع الجزائري بشأن ما ستحرزه القمة من تقدم.
وقال احميدة سالمي (38 عاما)، ويعمل سائق أجرة، “لست متأكدا ما إذا كانت هذه القمة ستحسن ظروف المعيشة. يجب أن نركز على الشؤون الداخلية”.
انقسامات
يأتي انعقاد القمة بينما تتواصل الانقسامات بين دول عربية بشأن تداعيات ثورات (الربيع العربي) عام 2011، بما في ذلك صراعات لا تزال محتدمة في كل من سوريا واليمن وليبيا اجتذبت لها دول عربية أخرى فضلا عن قوى إقليمية مثل تركيا وإيران.
ومنذ القمة العربية الأخيرة قبل ثلاث سنوات، تحركت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان أيضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة وصفها كثير من الفلسطينيين بالخيانة.
وانتقد مسؤولون فلسطينيون وبعض الدول العربية الأخرى، ومن بينها الجزائر، ما يطلق عليه (اتفاقات إبراهيم)، بالنظر لعدم اشتمالها على أي خطوات ملموسة باتجاه إقامة دولة فلسطينية.
وبالنسبة لدول الخليج، تعكس العلاقات الأكثر دفئا مع إسرائيل سنوات من تغيير الأولويات السياسية، بما في ذلك هيمنة المخاوف ذات الصلة بالدور الإقليمي لإيران، العدو المشترك بين هذه الدول وإسرائيل. أما في الجزائر، فينصب التركيز على خصمها الإقليمي الرئيسي، المغرب، الذي وافق أواخر عام 2020 على توثيق العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.
وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال المنطقة المتنازع عليها، والتي أعلنت أيضا في 2020 استئناف كفاحها المسلح ضد المغرب.
ومنذ ذلك الحين، تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب بشكل حاد، إذ علقت الجزائر العاصمة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأحجمت عن تجديد اتفاق يتعلق بإمدادات الغاز وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.