كشف البرلماني ابراهيم اعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السلطات الألمانية تجري تحقيقا في ما يشتبه فيه عملية نصب واحتيال تعرض لها طلبة باشلور مغاربة، فيما طالب البرلماني الوزير ميراوي، بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع وتحديد الملابسات.
وحسب التفاصيل التي كشفها البرلماني الحركي، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإنه قد تم إبرام اتفاقية شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة اخن بألمانيا منذ سنة 2011، وذلك من أجل تكوين الطلبة المغاربة في سلك الباشلور بكلية العلوم بمكناس وتنقلهم لألمانيا لتتبع دراستهم لمدة سنة كاملة من أجل الحصول على دبلوم الباشلور في كيمياء المواد.
وأوضح البرلماني، أنه في هذا الإطار، عرف مسار هذا التكوين تحولا خطيرا في الآونة الأخيرة، حيث أقدمت جامعة اخن الألمانية بشكل منفرد على إلغاء هذه الاتفاقية، وإرجاع أموال الطلبة المرصودة في حسابات بنكية وهمية بألمانيا إلى المغرب، تحت ذريعة أن هذا التكوين لا يستلزم استخلاص كل هذه الأموال الطائلة من الطلبة.
وأضاف أن الساحة الجامعية من طلبة وأوليائهم وأساتذة تعرف تذمرا كبيرا لدى كل المعنيين بالأمر عن مآل هذا التكوين، مع ترويج اتهامات خطيرة تخص المسؤولين القائمين على هذا الباشلور بجامعة مولاي اسماعيل واتهامهم بالنصب والاحتيال على الطلبة المسجلين بهذا التكوين واتهامهم أيضا بالاغتناء اللامشروع على حسابهم.
وأشار البرلماني الحركي، أن هذا الخبر يتم نشره على شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع حيث تم فتح تحقيق في الموضوع لدى الدوائر المعنية بألمانيا.
ونظرا لخطورة هذا المشكل ومدى تأثيره على سمعة الجامعة والطلبة الجامعيين ببلادنا، وكذلك بعلاقات التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة ألمانيا، طالب البرلماني وزارة ميراوي بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات.
وساءل البرلماني الوزير عن حيثيات وملابسات هذا الموضوع، كما ساءله أيضا عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل ضمان حقوق هؤلاء الطلبة تجاه الجامعة الألمانية.