رحب المغرب بقرار أعضاء مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو” لمدة عام، وذلك حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.
وأعرب المغرب عن تأييده لما جاء في نص القرار رقم 2654 من أن صيغة الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وبتيسير من طرف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
ووفق القرار الأممي، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، وبكونها كفيلة بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد المغرب أن تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت في الملف خلال السنوات الماضية تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من قبل بلدان مهمة ومؤثرة، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، كل ذلك يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.
وشدد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال على أن هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018.
ويرى محمد سالم عبدالفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن القرار الأممي يأتي في إطار التطورات الميدانية التي عاينتها عناصر البعثة الأممية، ومن ضمنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره، خاصة فيما يتعلق بمخرجات العملية السياسية التي أفرزت ممثلين شرعيين لسكان الإقليم، والإنجازات التنموية التي تحققت في الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب الانتصارات والمكاسب الدبلوماسية والسياسية التي يحققها المغرب والتي تعزز واقع سيادته على الصحراء.
ولفت رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريحات لـه، إلى نهاية التصورات المتجاوزة حول عمل البعثة الأممية في الصحراء، والتي يعكف خصوم المغرب على الترويج لها، مشيرا إلى أن القرار يعكس تجاوز المجتمع الدولي لكافة الأطروحات الانفصالية.
وأقر مجلس الأمن الخميس صيغة الموائد المستديرة التي اعتبرها الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشادت وزارة الخارجية المغربية بالبند الذي تضمنه القرار الأممي، والذي يشير إلى أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، واعتبرت الوزارة أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد عليها.
وكرس النص المعتمد تطورات هامة على مستوى إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف من جهة، ودور ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار من جهة أخرى، كما دعا قرار مجلس الأمن مجددا المغرب والجزائر وموريتانيا و(بوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، وذلك بهدف تسويته.
وترفض جبهة بوليساريو أن تشارك في أي عملية سلام “تستند إلى أي مقاربة تنحرف عن خطة التسوية”، وذلك في إشارة إلى إنهاء المجموعة الدولية العمل بخيار الاستفتاء، وتشديدها على ضرورة الانخراط الجاد للأطراف في جهود البحث عن حل سياسي واقعي وعملي متوافق عليه من قبل مختلف الأطراف.
وأكد المغرب أنه سيظل ملتزما تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
مجلس الأمن يقر صيغة الموائد المستديرة التي اعتبرها الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
وكرس مجلس الأمن، مرة أخرى، وضع الجزائر كطرف معني أساسا بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل.
وأكد عبدالفتاح أن قرار المجلس سيشكل ضغطا إضافيا على الجزائر للانخراط في آلية الموائد المستديرة باعتبارها طرفا رئيسيا ومعنيا بالنزاع، حيث تم توجيه الدعوة إليها بشكل صريح للمشاركة في العملية السياسية التي يعكف المبعوث الأممي دي ميستورا على التحضير لها، رغم محاولات الجزائر للتنصل من المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقها.
واعتبر في تصريحاته لـه أن القرار ينسجم مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الذي أعاد التأكيد على الدور الجزائري في النزاع وعلى عرقلة الجزائر الضمنية للجهود والمساعي الدولية الرامية إلى طي الملف، فضلا عن عرقلة بوليساريو الميدانية لعمل البعثة الأممية في الصحراء.
وعلاوة على ذلك طلب القرار بشكل صريح من بوليساريو إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة مينورسو، والسماح باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم للبعثة من أجل ضمان استمرارية وجودها، كما أكد المجلس انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.