فنّد بوشتى الشارف المعتقل السابق على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب مزاعم زميله في الاعتقال محمد حاجب بخصوص تعرضه للتعذيب في السجون المغربية، مؤكدا أنها مجرد ادعاءات تستهدف النيل من صورة المغرب.
واعتقل حاجب من قبل السلطات المغربية في مطار الدار البيضاء قادماً من فرانكفورت في فبراير 2010، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات تم تخفيضها لاحقا إلى خمسة أعوام.
ولا يخفي حاجب، الذي قضى فترة في باكستان، تحريضه لعناصر خلايا إرهابية تم تفكيكها في المغرب، ففي إحدى رسائله ذكّر بحتمية مواجهة “العدو” وعدم الاستسلام أثناء الاعتقال، مكفّرا الأمنيين المغاربة ومخرجاً إياهم من الملّة والدين.
وتم الإفراج عن حاجب في العام 2017، حيث غادر إلى ألمانيا، وبدأ في رحلة استهداف الدولة المغربية ولاسيما المؤسسة الأمنية من خلال نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تخلو هذه الفيديوهات من مزاعم يجد البعض أن هدفها إثارة الرأي العام الدولي وكسب تعاطفه.
ويزعم حاجب وجود آثار تعذيب على ظهره، لكن الشارف أكد أن الأخير تعمد إحداثها بمساعدة زميله في الاعتقال حمو حساني الذي كان يسيطر على مصحة السجن، مضيفا أنهما قاما بتسجيل مجموعة من الفيديوهات بهدف ترويج ادعاءات عن تعرضهما للتعذيب، وذلك بالموازاة مع أحداث الشغب التي تورط فيها محمد حاجب في مايو من العام 2011 داخل السجن.
وأكد محمد أكضيض العميد السابق في الأمن والخبير في القضايا الأمنية، في تصريح لـه أنه توجد خارج المغرب مصالح طبية تحظى بالمصداقية والدقة والاستقلالية يمكنها كشف ملابسات التعذيب الذي يدّعيه حاجب.
وتساءل العميد السابق “لماذا لم يلجأ محمد حاجب إلى هذه الوسائل لدعم ادعاءاته؟”، مشددا على أن “الغرض هو الانتقام من الدولة المغربية”.
وتحدث الشارف عن أن حاجب والحساني عنصران إرهابيان خطيران، متشبّعان منذ زمن طويل بفكر تنظيم القاعدة. واعتبر أن رواية حاجب كلها مغالطات من أجل استمالة تعاطف الجمعيات الحقوقية بألمانيا وحصد المزيد من المتعاطفين معه.
حاجب يزعم وجود آثار تعذيب على ظهره، لكن الشارف أكد أن الأخير تعمد إحداثها بمساعدة زميله في الاعتقال حمو حساني الذي كان يسيطر على مصحة السجن
وأشار أكضيض إلى أن حاجب وحساني يشتغلان لصالح أجندات خارجية تستهدف مصالح المغرب وأمنه، متسائلا عن مصدر تمويلاتهما ومواردهما المالية خصوصا وأنهما يظهران في أحسن حال في الفيديوهات التي يخرجان فيها ويحرضان على المغرب ومؤسساته ويشككان في الخطوات التي يقوم بها.
ولتوسيع قاعدة متابعيه تبين في الفترة الأخيرة وجود مجموعة من الحسابات الوهمية تقوم بترويج المحتوى الذي ينشره حاجب ويهاجم فيه الشعب المغربي ومؤسساته بشكل مستمر، حيث يعتمد على نشر معطيات مشكوك في صحتها عبر مقاطع فيديو، ويتم ترويجها عبر إعلانات ممولة لخلق تفاعل وهمي.
وأوضح الشارف أن ما يفعله حاجب مع الحساني يستهدف المساس بسمعة المغرب بخداع الرأي العام الدولي بغية الحصول على تعويضات مالية مهمة، ناهيك عن الاستفادة من وضعية “لاجئ سياسي”، وكل هذا من أجل الإفلات من العدالة والملاحقة القضائية.
من جهته أكد الباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبدالوهاب رفيقي السلفي السابق الملقب بـ”أبي حفص” في تصريحات لـه، أنه وقف على حالات كثيرة تم فيها الادعاء بالتعذيب بغرض الضغط على الإدارة وحصد تعاطف الرأي العام والجمعيات الحقوقية، فيما ثبت لا حقا أنهم لم يتعرضوا لذلك.
وقال رفيقي “يوجد داخل التيارات السلفية الكثير ممن يرون مشروعية الكذب على الدولة وأجهزتها، وهناك بعض شيوخ السلفية الذين كانوا يؤصّلون لهذا الأمر ويرون أنه لا مانع ولا حرج بحكم أنها (الدولة) تعتبر عدوا يجب مخادعته، وبناء عليه يمكنهم أن يلفقوا الادعاءات بأنهم تعرضوا للتعذيب أو أي شيء يخدم مصالحهم”.
ويرعى المغرب منذ سنوات برنامجا طموحا لإعادة تأهيل الأشخاص المتورطين في قضايا إرهاب، وكانت هذه التجربة محط اهتمام دولي وألهمت دولا كبرى في تبني مقاربة شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر في مايو الماضي أوامر بالعفو عن 29 شخصاً محكومين في قضايا متعلقة بالإرهاب، وذلك بعدما “أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة” و”نبذهم للتطرف”، وذلك في سياق برنامج “مصالحة” الذي تشرف عليه إدارة السجون، ورابطة علماء المغرب، ومؤسسات رسمية أخرى.
ويحرص المغرب على تبادل المعلومات والخبرات مع شركاء أوروبيين وبينهم ألمانيا في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأكد متابعون للشأن الأمني أن التقارب الأمني المغربي – الألماني الملموس مؤخرا سيقوض تحركات الحاملين للفكر المتطرف القابعين في أوروبا، لاسيما محمد حاجب الذي ما فتئ يتباهى باحتمائه من المساءلة القانونية عن كافة الممارسات التي تورط فيها.
وعقدت لجنة أمنية مشتركة مغربية – ألمانية بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري مشاورات ثنائية لدراسة آليات تنزيل توصيات ومخرجات اجتماع المدراء العامين للأمن الوطني والشرطة الاتحادية الألمانية، وسبل تقوية وتوسيع مجالات وأشكال التعاون المشترك بينهما طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.