ستكملت الجهات المعنية في المغرب الاثنين تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (حكومية)، والتي تتألف من 12 عضوا إضافة إلى رئيسها.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس أربعة أعضاء في الهيئة، بعد أن سبق وعَيَّن بشير الراشدي رئيسا لها.
والأعضاء الأربعة هم عبدالسلام العماني ونادية عنوز ودنيا بن عباس الطعارجي وعبدالصمد صدوق.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن تلك التعيينات تهدف إلى “استكمال تركيبة هذه المؤسسة، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن من أبرز هذه المهام ما يتعلق بـ”مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد (…) وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة”.
وتأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.
كما عَيَّن رئيس الحكومة عزيز أخنوش 4 أعضاء في الهيئة، هم غيتة لحلو، ونعيمة بنواكريم، ورشيد لمدور، وعبدالمنعم محسني.
فيما عَيَّن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي كلا من أمينة الفكيكي ونورالدين مؤدب، وعَيَّن رئيس مجلس المستشارين النعام ميارة كلا من رابحة زدكي وعبدالخالق الشماشي.
وعقب قرار التعيينات الأخيرة، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تصريح لموقع “هسبريس” المحلي إن “تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، سيمكن الهيئة من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وسيدخل قانونها فعليا حيز التنفيذ”.
وتعهد الراشدي بأن تقوم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتفعيل صلاحياتها في مواجهة آفة الفساد والرشوة حتى تأخذ منحى تنازليا.
وأوضح الراشدي أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سيلتئم في غضون الأيام المقبلة لمباشرة مهامه، لافتا إلى أن الهيئة اشتغلت لمدة أربع سنوات توجت باعتماد إطار تنظيمي جديد، وستشرع في العمل قريبا على الملفات ذات الأولوية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد العام الماضي، أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع.
ومن بين الرسائل القوية التي وجهها، خلال خطابه الموجه للأمة الذي بسط فيه خارطة الطريق لمحاربة الفساد الكبير الذي نخر ومازال ينخر في البلاد والعباد، أن الوقت قد حان لتفعيل المبدأ الدستوري الشهير “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ومنذ الخطاب الشهير بدأ المغرب في محاصرة الفساد من خلال ترسانة من التشريعات، وأيضا من خلال إيقافات، آخرها توقيف خليفة قائد بإقليم تارودانت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وكان البرلمان المغربي قد صادق العام الماضي على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يمنحها صلاحيات عديدة تمكنها من لعب دور كبير في محاربة الفساد.
ويمكن أن تتصدى الهيئة تلقائيا لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت لها، بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات، أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
ووضع المغرب، خلال السنوات الأخيرة، عددا من الآليات للحد من انتشار الرشوة في البلاد، غير أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لم يشهد تحسنا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب عدم القدرة على النجاح في القضاء على هذه الظاهرة التي تُكلّف البلاد الكثير.
وتفشى الفساد في المغرب بسبب قرارات اقتصادية وسياسية، اتخذتها الحكومتان الإسلاميتان، حكومة عبدالإله بنكيران في سنة 2014، وبعدها حكومة سعدالدين العثماني في سنة 2020، وساهمتا في شرعنة نهب وتهريب الأموال.
واحتل المغرب المرتبة الـ87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، متراجعا بمرتبة واحدة عن 2020.