نشر رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الفرنسية، بتل أبيب، دانيال رواش، مقالاً قال فيه إن فرنسا تراجعت عن التعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، خوفًا من ردة فعل الجزائر، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تنقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية للمملكة.
وفيما يتعلق بالطاقة النووية، يبدو أن المغرب يبحث عن الخبرة أينما وجدت. وآخرها اتفاق التعاون بين الرباط وموسكو في المجال الذي أقرته روسيا والذي وقع مرسومها الصادر بهذا القرار يوم الأربعاء 13 أكتوبر من قبل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
وبحسب ما نقلته صحيفة “شالونج“، المغربية الناطقة باللغة الفرنسة، فإن هذه الشراكة لا تخلو من إثارة العديد من التعليقات حول طموحات المملكة والتي يمكن أن تطور هذا القطاع بشكل أكبر بمساعدة إسرائيل.
ولسائل أن يسأل، هل يصبح المغرب “قوة نووية جديدة” بمساعدة روسية إسرائيل؟
وذكرت أن دانيال رواش، الخبير في نقل التكنولوجيا النووية، حاول الإجابة على هذا السؤال من خلال افتتاحية طويلة نشرها على موقع فالاي الإسرائيلي.
وأضاف رواش الذي يتولى أيضا منصب نائب غرفة التجارة المغربية الإسرائيلية بتل أبيب، في مقال منشور على موقع ” israelvalley“، أن “التعاون في المجال النووي شديد الحساسية. بالكاد نتحدث عن ذلك! في الأسابيع الأخيرة، وتم أخيرًا نطق كلمة “نووي” بشكل لا لبس فيه من قبل اللاعبين في العلاقة الثنائية القومية”.
كما تساءل “هل يصبح المغرب قوة نووية بمساعدة إسرائيل؟”، وزاد قائلا “لو كان شمعون بيريز حيًا فمن المؤكد أن الرد سيكون إيجابيًا”.
وطبقًا لما ترجمته “وطن“، بهدف تعزيز سيادته في مجال الطاقة وخفض التكاليف وانبعاثات الكربون، قرر المغرب قبل بضع سنوات تنويع موارده من الطاقة من خلال النظر في بناء مفاعلات نووية من أجل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
هذا وتم افتتاح أول مركز وطني للتدريب في العلوم والتقنيات النووية في عام 2021 في المغرب، كامتداد للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيات النووية (CNESTEN) في المعمورة.
وبحسب الصحيفة، قد يكون من الجيد أن يلجأ المغرب إلى إسرائيل للاستفادة من خبرتها في الشؤون النووية، حيث ذكر دنيال في الافتتاحية، أن اسرائيل مستعدّة لتقاسم التكنولوجيا النووية، وبعبارة أخرى، تعتزم إسرائيل تعزيز اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة مع الدول العربية منذ أن قررت إعادة العلاقات في أعقاب اتفاقيات إبراهام.
ونقلاً عن مدير عام لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية موشيه إدري، قال المسؤول الإسرائيلي في “خطاب حديث للغاية” على هامش المؤتمر العام السادس والستين لوكالة الطاقة الدولية في فيينا: “نأمل أن تكون الروح الجديدة في منطقتنا، كما المشار إليها في اتفاقيات أبراهام، ستمثل سبيلًا للمضي قدمًا من أجل حوار مباشر وهادف داخل منطقتنا، بما في ذلك في المنتديات النووية”.
وطبق ما نقلته الصحيفة، قال المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية: “إن إسرائيل يمكن أن تشارك جوانب تقنيتها النووية ومعرفتها مع الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهام”.
التعاون الفرنسي المغربي في مجال الطاقة النووية
لكن بالنسبة لدانيال رواش، إذا اختار المغرب إسرائيل لنقل التكنولوجيا النووية، فذلك لأن شريكته التاريخية، فرنسا مترددة في القيام بذلك بسبب التصور السائد في الجزائر.
وأكّد نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية المغربية، نقلاً عن خبير إسرائيلي في افتتاحيته أن “الفرنسيين، أبطال الطاقة النووية، لا يرغبون حقًا في التعاون في هذا المجال، خوفًا من رد فعل الجزائر. وفوق كل شيء لا يريدون الانتشار النووي”.
وحسب معطيات أممية يوجد 32 دولة حول العالم تقوم بتشغيل 443 مفاعلًا نوويًا لتوليد الكهرباء و 55 محطة نووية جديدة قيد الإنشاء. وتعتمد 13 دولة على الطاقة النووية لتزويد ما لا يقل عن ربع إجمالي الكهرباء لديها، فيما تشكل الطاقة النووية أكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في فرنسا والمجر وسلوفاكيا وأوكرانيا.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الفرنسية، بتل أبيب، دانيال رواش نقلا عن خبير إسرائيلي “الفرنسيون الأبطال النوويون، لا يريدون حقًا التعاون في هذا المجال (مع المغرب). إنهم يخشون رد فعل الجزائر، وفوق كل شيء لا يريدون انتشار التكنولوجيا النووية”.
هذا وسبق للمغرب وفرنسا أن توصلا إلى تفاهم بشأن التعاون في المجال النووي، خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للرباط سنة 2007، واتفق الجانبان آنذاك على التفاوض بشأن هذا الاتفاق من أجل تحديد “عدد المحطات التي ستقام في المستقبل ومواقعها وإمكانية استخدامها لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية”
من ناحية أخرى، تركزت المناقشات على عدد وموقع محطات الطاقة المستقبلية وإمكانية استخدامها في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. وعلى عكس الجزائر، لا يوجد لدى المغرب احتياطيات من الغاز أو النفط ولكن لديها الفوسفات الذي يحتوي على اليورانيوم.
وكان رئيس الدولة الفرنسية قد أعلن في اليوم السابق أن البلدين بصدد إطلاق مشروع كبير جديد، وهو مشروع الطاقة النووية المدنية. من جهتها، أشارت مجموعة أريفا النووية الفرنسية إلى أنها أجرت تبادلات أولية مع المغرب بشأن الطاقة النووية المدنية.
ونهاية شهر سبتمبر الماضي قال المدير العام للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية موشيه إدري، إن إسرائيل، قد تتبادل جوانب من التكنولوجيا والمعرفة النووية، الخاصة بها مع الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهام.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا: “نأمل أن تمثل الروح الجديدة في منطقتنا، كما هو موضح في اتفاقيات إبراهيم، طريقًا إلى الأمام لحوار مباشر هادف داخل منطقتنا، بما في ذلك في المنتديات النووية”.
وتابع: “توفر لنا أحدث التقنيات في إسرائيل مستويات كبيرة من المعرفة والقدرات، ونحن على استعداد لمشاركتها مع الآخرين، بالطبع، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
تطور جديد في علاقة المغرب وإسرائيل.. صحيفة عبرية كشفت تفاصيل لقاء غير معلن
استخدام المغرب للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء
وفي كلمة لها أمام مجلس المستشارين اقبل أشهر، قال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن الوزارة أجرت تقييماً لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، كانت شرعت فيه منذ سنة 2015، وأعدّت تقريراً في الموضوع لتفعيل توصيات التقييم.
وأكدت أنه بعد الاستثمار الكبير الذي قام به المغرب في مجال الطاقات المتجددة، حان الوقت للتوجه نحو الطاقة النووية، التي “راكم فيها قاعدة مهمة من المعارف والخبرات، في إطار الاستعدادات اللازمة لاتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخصّ إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة نووية”.
وقبل ذلك وفي ماي الماضي وقع المغرب والسعودية اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بهدف تلبية حاجتهما لتطوير موارد جديدة للطاقة.
وكان المغرب قد أحدق سنة 2014، “الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)”، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بمصادر الإشعاعات المؤينة.
وفي يوليو 2021، اختارت الوكالة الدولية للطاقة النووية، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاوني إفريقي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.