تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تعكف الحكومة والبرلمان على مناقشته، تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم موجه للتنزيل الفعلي للغة الأمازيغية في مختلف الحياة العامة.
وبحسب معطيات نص المشروع فالحكومة عازمة اعتبارا من السنة المقبلة على إطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين باللغة الأمازيغية، ستوكل إليهم مهمة مواكبة مرتفقي محاكم المملكة، إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية.
وتبعا لنص المشروع الذي أفرج عنه أول أمس في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، فحكومة عزيز أخنوش تأمل في الرفع التدريجي لهذا المبلغ ، ليصل إلى مليار درهم في أفق سنة 2025.
وتواصل الحكومة وفق المصدر ذاته مجهوداتها فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال إعداد خارطة طريق تتضمن 25 إجراءا تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي الصحة والتعليم والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.