أسدلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة الستار ، يومه الإثنين 17 أكتوبر الجاري ، على قضية مختطف الطفلة “فاطمة الزهراء” بالقنيطرة ، وذلك بإذانته بـ15 سنة سجنا نافذا.
حيث إستمعت هيئة المحكمة للمتهم ، الذي إعترف بالتهم الموجهة إليه ، وبرر ذلك كونه كان تحت تأثير مخدر القرقوبي ، حين قرر إختطاف الطفلة ، مشيرا في هذا الإطار، بأن مجموعة من المرافقات الصغيرات للضحية هن من طلبن منه شراء قطع حلوى لهن ، حيث دخل للمحل المذكور لتلبية طلبهن ، قبل أن يختار من بينهن الطفلة القاصر لمرافقته.
هذا في وقت ، إعترف فيه المتهم بمحاولة الإعتداء الجنسي على الضحية عبر مداعبة جسدها دون الإقدام على إفتضاض بكارتها ، وهو ما يفسر عثور المحققين الأمنيين على دلائل قوية تؤكد ذلك ، من بينها صورة مسجلة بهاتفه النقال توثق قيامه بتلك المحاولة.
وعن أسباب إرتكابه لهذه الأفعال ، أفاد أنه كان تحت تأثير الأقراص المخذرة “القرقوبي” ، وأنه لم يكن يشعر بما يفعل ، مضيفا أنه حين إستفاق من التخدير ، قرر الإفراج عن الطفلة ونقلها عبر حافلة للنقل الحضري إلى مكان قريب من الحي الذي تسكن فيه.
ينحدر المتهم المعتقل من عائلة جد فقيرة ، تتكون من الأم وثمانية أبناء وأب متوفى ، ولد وترعرع بدوار الشيخ بالقنيطرة “المغرب العربي حاليا” ، أب لخمسة أطفال ، بعد زواجه غير محل سكناه الى إحدى المناطق العشوائية ببئر الرامي ، قبل أن يتم الطلاق للشقاق مؤخرا بناء على طلب الزوجة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة ، مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري ، قد تمكنت في ظرف وجيز من تحديد الهوية الكاملة للمتهم بإرتكاب جريمة إختطاف الطفلة المذكورة ، حيث مكنت عملية إستغلال المعطيات التعريفية الخاصة به، من الوصول إلى مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه ، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما إستدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيفه خلال فترة إبحاره.
وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني ، أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.