اعتقلت الأجهزة الأمنية في الجزائر أحد الصحافيين بسبب مقال نشره عن السيارات، ومن ثم أحالته إلى المحكمة التي قررت وضعه تحت «الرقابة القضائية» وهو ما أثار موجة من الغضب في الوسط الإعلامي بالبلاد، خاصة وأنها ثاني حالة اعتقال يتعرض لها صحافي في الجزائر خلال أسابيع قليلة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في الجزائر يوم الثلاثاء الماضي الصحافي نذير كري الذي يدير موقعاً إلكترونياً متخصصاً في السيارات، وذلك على خلفية نشره مقالاً أزعج وزارة الصناعة التي قامت بتقديم شكوى ضده انتهت به إلى المحكمة.
وقررت محكمة جزائرية الإفراج المؤقت عن كري ووضعه تحت «الرقابة القضائية» على خلفية نشره مقالاً يخصّ دفتر شروط استيراد السيارات في موقعه الذي يديره والمتخصص بمجال السيارات، وهو موقع «أوتو الجزائر».
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية مساء الأربعاء لإفادة الصحافي نذير كري ومن ثم قرر إطلاق سراحه بعد يوم على توقيفه، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وتعني «الرقابة القضائية» أن الصحافي سيظل قيد الإقامة الجبرية، ويتحتم عليه التوقيع لدى مركز الأمن في مواعيد محددة، وذلك لحين صدور حكم نهائي بحقه، وقد ينتهي به الأمر إلى السجن.
وقررت السلطات الحكومية في الجزائر ملاحقة الصحافي كري بموجب قانون المضاربة الجديد، والذي يعتبر نشر معلومات خاطئة عن سلع أو بضائع أو مواد تموينية أو قضايا ذات صلة بالسوق والتجارة، جرماً يعاقب عليه القانون.
كما أوقفت السلطات عضو تجمع وكلاء السيارات، فتحي جمعي، والذي يمثل إحدى علامات السيارات الإيطالية في الجزائر، بعد نشره فيديو على «فيسبوك» انتقد فيه مباشرة وزارة الصناعة الجزائرية لتفاوضها مع الشركة الإيطالية من دون إعلامه بالأمر، رغم كونه وكيلاً.
واعتبرت السلطات قيام جمعة بنشر الفيديو إفشاءً لأسرار ومعلومات، كان رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن قد اعتبر أنها يجب أن تظلّ طيّ الكتمان إلى غاية إنهاء المفاوضات.
وهذه ثاني حالة اعتقال لصحافيين في الجزائر خلال أسابيع قليلة، حيث يقضي الصحافي بلقاسم حوام، من صحيفة «الشروق اليومي» شهره الثاني على التوالي في السجن المؤقت إلى حين محاكمته، بعد توقيفه في 9 سبتمبر الماضي، على خلفية نشره مقالاً حول وقف تصدير التمور الجزائرية ورد شحنة من فرنسا، بسبب مشكلات تتعلق بمدخلات كيميائية في التمور.
وتعرّضت الحكومة الجزائرية لانتقادات من قبل الهيئات النقابية الصحافية وعدد من نواب البرلمان خلال مناقشة بيان السياسة العامة في البرلمان الأسبوع الماضي، بسبب ما اعتبر «دوساً على الدستور الجزائري» الذي يمنع تسليط العقوبات السالبة للحرية على الصحافيين في ما يخص قضايا النشر، لكن الحكومة لم تعلق على هذه الانتقادات.