الملك يدعو إلى تطوير فرص الإستثمار والعناية بمبادرات الجالية المغربية المقيمة بالخارج

دعا الملك في خطاب إفتتاح الدورة التشريعية الجديدة، والموجه لممثلي الأمة ، على أنه ينتظر أن يعطي الميثاق الوطني للإستثمار ، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، الأمر الذي أكد أنه يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الإستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.

موضحا إلى ما يحققه هذا الإستثمار من توفير الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الإجتماعية والتنموية.

وسجل خطاب الملك أيضا ، أن المراكز الجهوية للإستثمار ، أصبحت مطالبة بالإشراف الشامل على جميع مراحل عملية الإستثمار ، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها ، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع ، إلى حين إخراجها إلى حيز الوجود ، على أن تحظى بالدعم اللازم ، من طرف جميع المتدخلين ، سواء على الصعيد المركزي أوالترابي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، أكد الملك على أن النتائج المحققة في تحسين المناخ تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية ، وتشجيع المبادرة الخاصة ، وجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

وفي ذات السياق شدد الملك على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر ، وتسهيل الولوج إلى العقار ، والطاقات الخضراء ، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

والعمل على تقوية ثقة المستثمرين في البلاد ، كوجهة للإستثمار المنتج .
كما دعا الملك إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة ، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة ، لحل النزاعات في هذا المجال.

وأكد الملك أن الهدف الإستراتيجي ، يبقى هو أن يأخذ القطاع الخاص ، المكانة التي يستحقها ، في مجال الإستثمار ، كمحرك حقيقي للإقتصاد الوطني ، معتبرا أن المقاولات المغربية ، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية ، مدعوة لأن تشكل رافعة للإستثمار وريادة الأعمال.

كما جدد الملك الدعوة لإعطاء عناية خاصة ، لإستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

مضيفا أنه أصدر توجيهاته للحكومة، قصد التعاون مع القطاع الخاص والبنكي لتحقيق الأهذاف المرجوة ، لترجمة إلتزامات كل طرف في تعاقد وطني للإستثمار.

وأشار إلى أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الإستثمارات ، وخلق 500 ألف منصب شغل ، في الفترة بين 2022 و2026.