وزارة بوريطة بين “المطرقة والسندان” والمطالبة بتحديث وتجويد الخدمات القنصلية

لا يمر يوم إلا ونسمع عن الهفوات والفضائح التي أصبحت تتخبط فيها وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج ، حيث تعالت أصوات عدة مطالبة بتجويد خذمات المصالح القنصلية بمختلف دول العالم ، هذه الأصوات الصادرة من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج أو من بعض نواب الأمة ، الذين ساءلوا مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة “، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة إتخاذها للإرتقاء وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج ، حيث ضمن تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 عددا من الملاحظات بشأن الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج ، والمتمثلة في ضعف جودة إستقبال المرتفقين “أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج” ، جراء طرق وبنيات الإستقبال ، بدءا من إنعدام نظام معلوماتي حديث لتدبير دورات المواعيد في بعض المراكز القنصلية ، الذي يسمح للمرتفقين بإختيار الفترات الزمنية المتاحة حسب ظروفهم ، إلى معظلة قلة الموارد البشرية التي أصبحت تعيشها أغلب المصالح القنصلية ، بالنظر إلى إحتياجاتها الفعلية ، وحسب المواصفات المهنية اللازمة.

فوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، مطالبة الآن ومن أي وقت مضى إلى الركون للعمل الجاد والهاذف ، لإرضاء تطلعات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، التي ما زالت تترقب وبأمل كبير ، ما يمكن أن يسفر عنه تظلمهم لدى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، جراء سوء اختيار المسؤولين الديبلوماسيين خارج الوطن ، مما يوسع من رقعة الفراغ الذي تعرفها بعض القنصليات في التعامل مع قضايا الجالية و كذا مع دول الاستقبال الشيء الذي نتابعه في غياب السفير يوسف العمراني عن منصبه كسفير لدى الاتحاد الاوروبي و سوء تدبير علال الوزاني التهامي الذي يتولى المهام مكانه في إنتظار الفرج من المسؤولين المغاربة للعمل على التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . 

كما أن الوزارة معنية أيضا بالعمل على طي صفحة هفوات وفضائح وزارة الخارجية ، التي ما زالت آثارها السلبية واضحة للعيان ، سواء على المستوى الوطني أوالدولي ، بدءا بفضيحة الدبلوماسيين المغاربة بالسفارة المغربية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا ، وفضيحة
الموظفين بقنصلية المملكة المغربية ببرشلونة ، الذين إختلسا مبالغ مالية مهمة من عائدات المصالح القنصلية، والموظف المشتغل بإحدى القنصليات بأوروبا ، المختلس ل 250 مليونا ، الذي ما زال هاربا.

تم الفضيحة الكبرى المتعلقة بالإتجار بالبشر ، التي فجرها القضاء الأمريكي في وجه سفير مغربي سابق وطليقته وشقيقها ، بتهم الإتجار بالبشر والتزوير في عقود عمل وأفعال أخرى .

مع كل هذه الفضائح الكبيرة التي تعتبر سوى غيض من فيض ، فوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، مسؤولة بتجويد الخدمات القنصلية والتعامل بمواطنة ومسؤولية مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، ومسؤولة أيضا وبحزم كبير أمام الملك والدستور ومواطني الداخل والخارج ، ومعنية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والعمل على تنزيل مقتضيات الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .