ملتمس صحراويون يتهم الجزائر بإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية وعرقلة جهود الأمم المتحدة

أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، ندد مقدمو ملتمس صحراويون ، الإثنين ، بإصرار الجزائر على عرقلة جهود الأمم المتحدة وإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية لخدمة أجنداتها في المنطقة.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد باهي العربي، العضو السابق بجماعة “البوليساريو” الإنفصالية ورئيس مركز السلام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، أن الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف ” الجزائر” تحاول إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء من خلال مقاطعتها لمسلسل الموائد المستديرة التي إعتمدها مجلس الأمن ، وخرق إتفاقية وقف إطلاق النار بعد أن تأكدت من رفض المغرب رفضا قاطعا تقسيم الصحراء الذي إقترحته الجزائر.

كما أشار إلى تلاعب الدولة الحاضنة بالمكونات الديموغرافية لمخيمات تندوف من خلال إستجلاب ساكنة من المناطق المجاورة ، في محاولة لتذويب المكون الحقيقي وخدمة أجنداتها الخاصة ، مضيفا أن جماعة “البوليساريو” الإنفصالية المسلحة تقوم ، في هذه المخيمات، بـ”إخضاع السكان المحتجزين لإنتهاكات صارخة لحقوقهم بمباركة ودعم عرابيها من الجزائر العاصمة”.

من جانبه ، ومن خلال سرده للمحنة التي تعرض لها على يد معذبين في مخيمات تندوف ، قام “مربيه أحمد محمود أدا”، أحد مؤسسي جمعية الصمود ، والذي طالب بحقه في ممارسة حرية التعبير والتنقل وتوفير ظروف معيشية كريمة للسكان المحتجزين في تندوف ، بتسليط الضوء على “الإنتهاكات المنهجية التي يرتكبها قادة عصابة “البوليساريو” الإجرامية ، بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان بقائهم في مراكز القرار بمساندة من الدولة الحاضنة”.

وردا على من يسمون أنفسهم ب”المدافعين عن الصحراويين”، أشار السيد أدا إلى أن هؤلاء “الحقوقيين تحت الطلب لا يخجلون من التقاط صور سيلفي مع مجرمي “البوليساريو” المتابعين في قضايا جنائية خطيرة كالإبادة الجماعية والإغتصاب والإختطاف والقتل”، من بين جرائم أخرى ضد الإنسانية.

القصة ذاتها مع محمد دبدا، رئيس مكتب منظمة الروتاري الدولية ببوجدور ، الذي حذر من حالة الفوضى المستعرة في مخيمات تندوف حيث “يقوم قادة الحركة الإنفصالية بالإجهاز على كافة أشكال النشاط المدني”، مشيرا إلى أنه “لا يسمح بالإنتساب لأي هيكل مدني غير المنظمات التي تخدم الأجندات السياسية الهدامة للبوليساريو وحاضنتها”.

ودعا ، في هذا السياق، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إثارة إنتباه الدولة المضيفة إلى ضرورة تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار بتندوف من ممارسة حقوقهم الأساسية التي تضمنها إتفاقية جنيف والإستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى إحصائهم وتسجيلهم.

من جهته ، أشار محمد أحمد كَين ، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلم وتحويل النزاعات ، إلى أن “البوليساريو” كانت أول جماعة مسلحة تسللت إلى منطقة الساحل والصحراء منتصف السبعينيات ، في وقت كانت تتمتع فيه دول الساحل بالإستقرار والسلام.

وأشار المتحدث إلى أن “هذه المجموعة الإنفصالية، ومن خلال الإستفادة من تواطؤ النظام “الجزائري” الذي يرعى مخططاتها التخريبية ، وسّعت مجال نشاطها نحو الجنوب، وشرعت في الإنخراط في أنشطة غير مشروعة ، لا سيما الإتجار بالمخدرات والمتفجرات والأسلحة ، فضلا عن إنشاء شبكات عابرة للحدود متورطة في الإتجار بالبشر وتوفير الحماية لمجرمي الحرب والفارين من العدالة”.

كما سجل أن مخيمات تندوف “تشكل بلا شك خزانا سهلا” لوصول المنظمات الإرهابية مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تستهدف الفئات الهشةو، مضيفا أن الهجمات المتعددة التي تنفذها “الدولة الإسلامية” في الصحراء الكبرى ، التي لا يمكن إنكار صلاتها بـ”البوليساريو”، تظهر مدى درجة الخطر الذي تشكله على المنطقة بأسرها.

وحذر السيد كَين من أن “التقارب بين الجماعات الإرهابية والشبان المسلحين في “البوليساريو” هو النتيجة المنطقية لتدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات تندوف” ، معتبرا أنه “ليس من المستغرب أن نرى الكثير من الشباب اليائسين من مخيمات تندوف ينتهي بهم المطاف بالإنضمام إلى الجماعات المتطرفة التي تنشط في المنطقة”.

وفي نفس السياق ، أدان حمادة البيهي ، العضو السابق في “البوليساريو”، هذه “الجماعة الإرهابية” التي تعرض السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لأبشع أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان وأيضا لشبح مجاعة حقيقية، بسبب تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان من قبل المجتمع الدولي، مبرزا أنه من بين 600 شاحنة مخصصة للمحتجزين ، تصل 50 فقط إلى المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات الإنفصالية المسلحة.

وأشار إلى أنه لا خيار أمام قيادة “البوليساريو” سوى الإنصياع لأوامر سلطات البلد الذي يحرك خيوطها ، بمواصلة حرب وهمية لا تدور رحاها إلا في مخيلتهم، مع ترك سكان المخيمات يموتون جوعا.

وأصافت “المعدلة بن محمد سالم زروك”، رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى المعاناة التي تتجرعها النساء في مخيمات تندوف من طرف “قيادة البوليساريو”، التي تلجأ بشكل ممنهج إلى العنف الجسدي والنفسي القائم على النوع الإجتماعي.

وأوضحت أن مخيمات تندوف تشهد تزايدا مخيفا ومقلقا لحالات الإغتصاب والإعتداءات الجنسية في حق النساء، ناهيك عن أشكال الإتجار في البشر ومظاهر الرق والعبودية وإرغام القاصرات على الزواج والإنجاب القسري، بالإضافة إلى فصلهن عن عائلاتهم وتسفيرهن إلى الخارج لخدمة الدعاية الإنفصالية.

من جهته، قال “الفاضل بريكة”، عضو الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف ، إنه تعرض للإختطاف والتعذيب لمدة خمسة أشهر في معتقلات سرية ضواخي تندوف ، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان ، مبرزا أن “من يدعي الدفاع عن السكان المحتجزين” هم في الواقع “يخدمون أجندات مموليهم ، ويروجون لقيادة دموية يتابع معظم أعضاؤها بتهم الإغتصاب والتعذيب والإختطاف والإبادة الجماعية”، من بين أمور أخرى.

وشدد على أنه يتم إستغلال سكان مخيمات تندوف “كأصل تجاري من طرف قياديي “البوليساريو” وكورقة ضغط من لدن الدولة الحاضنة”.