مبادرة حزبية لتمكين المغاربة من تعويض مالي عن البطالة

تقدم حزب الحركة الشعبية بمقترح قانون في البرلمان ينص على إحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”.

وتهدف المبادرة التي طرحها الحزب المعارض إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين الباحثين عن فرص العمل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل.

وسيستفيد من هذا النظام، حسب القانون ذاته، الفئات التي لا تسري عليها أحكام قانون التعويض عن فقدان العمل، والتي لا تتقاضى أي تعويض مادي من أيّ مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، ويصرف تعويض خاص للأشخاص المعنيين لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.

وفي تقديمه للمبادرة التشريعية أكد إدريس السنتيسي رئيس المجموعة النيابية لحزب الحركة الشعبية، بمجلس النواب، أنه رغم المجهودات التي بذلت على امتداد عقود لامتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، إلا أن تداعيات كورونا التي عرفها المغرب على غرار باقي بلدان العالم أثرت بشكل كبير على مختلف المجالات والقطاعات، وعلى رأسها قطاع العمل.

وقال إن كل المعطيات تشير إلى ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا، رغم الإجراءات المتخذة تجاه المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

وأكد إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية، في تصريح لـه، تعليقا على هذه المبادرة التشريعية، أن التعويض عن فقدان العمل يدخل ضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتغطية الاجتماعية الشاملة، باعتباره استثمارا مجتمعيا بمردودية أكيدة على المدى البعيد، وسيخلق استقرارا نفسيا.

وأشار إلى أن فقدان العمل يساهم في انخفاض مداخيل الأسر وتدهور الادخار وتضرر القدرة الشرائية، وبالتالي خطر عدم الاستقرار الاجتماعي والمالي.

ويشير المقترح إلى أرقام تضمنها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة رسمية)، حيث بين التقرير أن بطالة حاملي الشهادات تبقى مرتفعة وأن معدل البطالة ارتفع لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، منتقلا من 32.5 في المئة إلى33.4 في المئة، في حين تراجع في صفوف الفئات الأخرى.

واعتبر مراقبون، أن بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها.

وفي هذا الصدد، يطالب إدريس السنتيسي باستدامة هذه التعويضات، من خلال هذا المقترح، لاسيما بالنسبة إلى الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، والذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان العمل، ولا من أيّ آلية للدعم الاجتماعي.

وبخصوص تمويل “صندوق التعويض عن عدم الشغل” تقترح الورقة التقديمية لمقترح القانون في بابها الخامس أن تخصص مساهمة أولية من الدولة محددة في قانون المالية؛ وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛ وعائدات وفوائد توظيف أموال “صندوق التعويض عن عدم الشغل”؛ والاقتراضات والإعانات والهبات والوصايا؛ وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.

وفي الإطار ذاته دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، (مؤسسة دستورية)، إلى اعتماد نظام للتأمين على البطالة خاص بالأجراء وغير الأجراء، حيث اقترح تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار وقف النشاط على فئات العاطلين عن العمل.

وتفاديا لأيّ تلاعب، لم يفت مقترح القانون الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية المعارض، التأكيد على أن كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية وبغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم، (200 و500 دولار) واسترجاع التعويض المحصل عليه دون وجه حق وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة.

وقال إدريس السنتيسي إن الغرض من تقديم مقترحات القوانين هو إثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا المهمة، مشيرا إلى أن موضوع التشغيل يكتسي أهمية كبيرة، وينبغي مد يد المساعدة لشباب لا يجدون الإمكانيات للعيش اليومي.

ويعتبر مقترح حزب الحركة الشعبية ليس الأول من نوعه، بل سبقته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عندما طرحت مبادرة تشريعية، قبل عامين، لإحداث تعويض لفائدة حاملي الشهائد العليا من المغاربة ذكورا وإناثا.

وقد وعد يونس سكوري، وزير التشغيل، بمناقشة جميع المقترحات التي تصبّ في موضوع التشغيل، ضمن الحوار الاجتماعي الذي سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار عمل المؤسسة التشريعية، موضحا أن المسألة تتعلق فقط “بأجندة ووحدة الموضوع لكي لا نشتت مدونة الشغل”.

وأكد السنتيسي أن إمكانيات الدولة والميزانية محدودة؛ لكن هناك أولويات ينبغي التركيز عليها، ومن ضمنها الاهتمام بالشباب حاملي الشهائد، دون اللجوء إلى الحلول محدودة الأثر كما هو الشأن بالنسبة إلى برنامج “أوراش” أو إلى برامج الدعم التي تم تنزيلها في بعض القطاعات.

ولتجاوز كل المعيقات، أوصى المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان العمل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومةٍ للتعويض عن البطالة تشمل نظاما للتأمين ونظاما للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.