بعد تماطل وزارة التعليم العالي في الاستجابة لمطالبهم، قرر الأساتذة الجامعيون خوض وقفة احتجاجية أمام الوزارة، مع خوض أسبوع وطني للتعبئة والاحتجاج.
وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
ودعت النقابة إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج” وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022 لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم.
وانتقدت النقابة استمرار تماطل الحكومة ومراوغة الوزارة الوصية التي تسعى إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد.
واستنكرت النقابة ما وصفته باستهداف وزير التعليم العالي للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي- ضدا على القانون المنظم للقطاع – من خلال “مراسلته بتاريخ 14 شتنبر2022″، الهادفة إلى تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي
وأكدت النقابة في بلاغها، أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين نضال مقدس لا يقبل المساومة ولا المقايضة والمتاجرة أوالتنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، خارج دوائر المهادنات والصفقات على حساب مصالح الأساتذة الباحثين.
وشددت على أنها مستقلة عن أي حزب سياسي، حيث قالت ضمن بلاغها إن تحقيق مبدأ استقلالية الفعل النقابي عن أجندة الأحزاب السياسية يعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرفض مناضلوها إعادة إنتاج التجربة السابقة، وحجر أي جهة سياسية على ملفاتهم المطلبية.
وأضاف البلاغ أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي منظمة مستقلة عن كل الهيئات السياسية والحزبية، وترفع التحدي على هذا المستوى، كما يؤكد أنها ستظل وفية لمبادئها، تفاوض من موقع الشرعية النضالية بكل وضوح ومسؤولية وطنية، صونا للكرامة والمكتسبات وتحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين.
ويطالب الأساتذة الباحثون بنظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن.
.