كتوقيع إتفاقيتين شراكة بين المغرب والمملكة العربية السعودية بخصوص إقتصاد التقييس وشهادات الحلال
الناوي
في إطار فعاليات المنتدى المغربي السعودي ، وقع وزير الصناعة والتجارة ، رياض مزور ، ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الإثنين بالرباط ، إتفاقيتين شراكة في مجالات التقييس والإعتراف المتبادل بشهادات الحلال.
وتهم الإتفاقية الأولى ، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين ، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس ، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.
وهمت الإتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) . كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.
وأضح مزور في تصريح للصحافة ، أن البلدين سيعملان معا في إطار الإتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الإعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.
وأشار الوزير إلى أن الإتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى ، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل ، مشيرا إلى أنها “تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الإستثمارات إلى المستوى المطلوب”.
وأصاف مزور ، “لدينا مشاريع محددة بعناية ، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الإستثمارات السعودية إلى المغرب”.
ومن جانبه ، أوضح السيد القصبي ، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص ، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين . ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسساتية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وبهذه المناسبة ، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان ، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين ، وهو ما يسمح بالتطلع وبتفاؤل إلى تعزيزها على المستوى الإقتصادي.
وأعرب المسؤولان عن إلتزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الإقتصادية ، والإتفاق على ضرورة الإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.
وفي هذا السياق ، إستعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.
ويشكل إنخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية ، في إطار منطق إستباقي ، وكرافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل . وفي هذا الصدد ، دعا رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى إستغلال الفرص الإستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية ، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع ، فضلا عن الإستفادة من آليات الدعم المتاحة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
في إطار فعاليات المنتدى المغربي السعودي ، وقع وزير الصناعة والتجارة ، رياض مزور ، ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الإثنين بالرباط ، إتفاقيتين شراكة في مجالات التقييس والإعتراف المتبادل بشهادات الحلال.
وتهم الإتفاقية الأولى ، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين ، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس ، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.
وهمت الإتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) . كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.
وأضح مزور في تصريح للصحافة ، أن البلدين سيعملان معا في إطار الإتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الإعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.
وأشار الوزير إلى أن الإتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى ، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل ، مشيرا إلى أنها “تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الإستثمارات إلى المستوى المطلوب”.
وأصاف مزور ، “لدينا مشاريع محددة بعناية ، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الإستثمارات السعودية إلى المغرب”.
ومن جانبه ، أوضح السيد القصبي ، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص ، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين . ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسساتية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وبهذه المناسبة ، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان ، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين ، وهو ما يسمح بالتطلع وبتفاؤل إلى تعزيزها على المستوى الإقتصادي.
وأعرب المسؤولان عن إلتزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الإقتصادية ، والإتفاق على ضرورة الإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.
وفي هذا السياق ، إستعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.
ويشكل إنخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية ، في إطار منطق إستباقي ، وكرافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل . وفي هذا الصدد ، دعا رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى إستغلال الفرص الإستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية ، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع ، فضلا عن الإستفادة من آليات الدعم المتاحة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين ، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.