احتج نشطاء حقوقيون مغاربة الثلاثاء على “حرمان” مواطنيهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان أوروبية، وخصوصا فرنسا، مدينين في تظاهرة قبالة مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط سياسة “مُهينة” و”عنصرية”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي خلال التظاهرة “جئنا لنبلغ غضبنا واحتجاجنا على الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلقاها طلبات مواطنينا للحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن هذه الدول “تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط”.
وشارك في هذه التظاهرة الرمزية نحو 50 ناشطا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويثير رفض طلبات تأشيرة دخول فرنسا على الخصوص انتقادات واسعة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مخلفا أيضا برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين جمعتهما تاريخيا علاقات قوية.
مصادر دبلوماسية فرنسية ترى أن معدلات رفض التأشيرات التي تروج في بعض وسائل الإعلام المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن الواقع
وكانت الحكومة الفرنسية قررت في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
وصفت الرباط حينها هذا القرار بأنه “غير مبرر”. فيما حذر مثقفون، في نقاشات أثيرت حوله مؤخرا، من كونه “يعاقب” الفئات الوسطى للمجتمع المغربي المرتبطة أكثر من غيرها بفرنسا.
وقالت الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي خلال تظاهرة الثلاثاء “نرفض استعمال حقوق ومصالح المواطنين كورقة لتصفية حسابات سياسية، بين بعض الدول الأوروبية والدولة المغربية”، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد.
بينما لفت غالي إلى أن “قنصليات البلدان المعنية لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة، … ولا تعيد مصاريف ملفات الطلبات” المرفوضة.
وطالب المتظاهرون بلدان الاتحاد الأوروبي بنهج سياسة “تحترم الحق في حرية التنقل”، معتبرين في لافتات “المنع من التأشيرة فعلا عنصريا تمييزيا”، و”احتقارا استعماريا”.
في المقابل أوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية أن “معدلات رفض التأشيرات التي تروج في بعض وسائل الإعلام المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن الواقع”.
وأكدت أن “عدد التأشيرات التي منحت للطلبة المغاربة في فرنسا خلال (فترة) الدخول الجامعي لهذا العام تساوي تلك التي منحت العام الماضي”.