أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، الأسبوع الماضي ، موظفين ومسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة ، بعد إختلاسهما 70 مليون سنتيم.
وأضافت بعض المصادر ، أن النيابة العامة أصدرت أمرا دوليا لإعتقال الشخص الثالث الذي كان يشتغل بإحدى قنصليات المغرب بأوروبا ، بعدما إختلس 250 مليون سنتيم وتوارى عن الأنظار ولم يعد إلى المغرب.
كما أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها إضطرت إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية ، مستجيبة لمتلمس محامين منح الموظفين المسؤولين ، أحدهما محاسب ، مهلة لإرجاع المبالغ المنهـوبة مـن القنصلية العامة للمملكة ، بعدما إشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك ، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في إختلاسهما أموالا عمومية ، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس ، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 ، من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف.
وتفيذ تفاصيل النازلة ، حسب نفس المصادر ، أن الموظف الأول كان يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا ، الراغبين في إستبدال جوازات سفرهم ووثائقهم ، وبعد إختفاء الطوابع الخاصة بالجوازات، شرع المسؤول المكلف في تلقي الأموال منهم دون طوابع ، ليحيلها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية ، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليون دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية ، وتبادل الموظفان الإتهامات فيما بينهما ، حيث وصل صداها إلى وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.
وأردفت ذات المصادر ، أن المثير في هذه القضية أنه بعد عودة الموظفين ، أسندت لواحد منهما مسؤولية بمديرية التشريفات بالوزارة ، قبل 48 ساعة من إقتياده من قبل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، نحو مكتب الوكيل العام الملك لدى محكمة الإستئناف بالعاصمة ، من أجل إستنطاقه في الجرائم المرتبكة من قبله رفقة الفاعل الثاني.
أما المتورط الثالث ، تضيف نفس المصادر ، لم يعد إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية إختلاس 250 مليون سنتيم ، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الإستماع إليه في ظروف وملابسات إستحواذه على ربع مليار.
وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط ، أن أدانت موظفا بالقنصلية المغربية بتورينو الإيطالية ، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق آخر بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا ، بعدما تابعتهما بجرائم إختلاس أموال عمومية ، كما قضت في حقهما بغرامات مالية قدرها 5000 درهم ، وبتعويض مالي لفائدة الوزارة يتلاءم مع حجم المبالغ المختلسة من عائدات القنصليتين.