بحث عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني المغربي ومراقبة التراب الوطني، الثلاثاء بالرباط مع مسغارو ولد سيدي لغويزي، المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، أشكال ومستويات التعاون الثنائي في الميدان الأمني، بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك.
وتباحث عبداللطيف حموشي مع نظيره الموريتاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني هام، “أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين الشرطي، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في الميدان الأمني، فضلا عن تبادل المعلومات بما يسمح بمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بأمن البلدين وسلامة مواطنيهما”.
ويعبر هذا اللقاء، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الموريتاني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون جنوب جنوب، خصوصا وأنه يأتي في أعقاب زيارة مماثلة للمغرب كانت في سنة 2020، كما أنه يترجم العزم الراسخ والأكيد لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية من منظور مشترك”.
وكان وفد أمني موريتاني بقيادة المدير العام للأمن الوطني الموريتاني السابق حمد ولد مكت قد أدى في 2020 زيارة إلى الرباط لبحث عدد من الملفات وتقوية تدابير المراقبة الأمنية في المعبر البري الحدودي المشترك (الكركرات)، إضافة إلى وضع آليات تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
محمد لكريني: التقارب الأمني بين الرباط ونواكشوط يشكل مدخلا مهما للتعاون في مجالات أخرى
وأشار محمد لكريني أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي إلى أن هذه الزيارة تدفع الطرفين إلى فتح آفاق التعاون وتمتين العلاقات البينية، على اعتبار أنه لا مناص من التعاون والتفاهم لبناء منصة قوية تواجه التهديدات الأمنية في المنطقة على غرار تهريب البشر وتجارة المخدرات.
وتعرف العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا على كافة المستويات خاصة الأمنية منها بدراسة التعاون العملياتي في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون في المجالات والعسكرية والبرلمانية والاقتصادية وتبادل الزيارات الرسمية تعزيزا للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد محمد لكريني على أن “التقارب الأمني بين الرباط ونواكشوط يشكل مدخلا مهما للتعاون في مجالات أخرى وتقريب وجهات النظر في ملفات كثيرة، خصوصا في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية المغربية بعدما عرفت في الآونة الأخيرة دعما من قبل مجموعة من الدول التي كانت في فترة سابقة إما تلتزم الحياد أو أنها تؤيد خصوم المغرب”.
وبشأن ملف الصحراء جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سالم ولد مرزوك الاثنين، أثناء كلمته بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الموقف الثابت لبلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول لدى جميع أطراف النزاع الإقليمي بشأن الصحراء.
وأشار إلى أن نواكشوط تجدد موقفها الثابت بشأن النزاع حول الصحراء من خلال دعم جهود الأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول من طرف الجميع.
وفي السياق ذاته أبرز رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي أثناء استقباله لسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالرباط، محمد ولد حناني، بمقر المجلس أهمية التنسيق والتشاور على الصعيد البرلماني بين البلدين، فيما أكد السفير الموريتاني على متانة العلاقات المغربية الموريتانية، وهذا ما تترجمه الزيارات المتبادلة.
واستحضر السفير الموريتاني النتائج الإيجابية للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية والمنتدى الاقتصادي فيما يرى المسؤولون المغاربة أن متانة العلاقات الثنائية تمر عبر بناء شراكة قوية وتضامنية تتجاوز العلاقات التقليدية بين البلدين.
وتعتقد أوساط موريتانية أن اللقاءات بين موريتانيا والمغرب على مستوى عال، خصوصا لقاء الحموشي ومسغارو ولد سيدي لغويزي، تشكل دفعة قوية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وكفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي يريدها المغرب ونواكشوط للتعاون الثنائي.
وتجمع المغرب وموريتانيا إلى جانب العامل الأمني مشاريع اتفاقيات وبرامج تنفيذية تم توقيعها بين البلدين في العديد من المجالات كالزراعة والنقل والطاقة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة والتنمية المستدامة والإسكان والثقافة والشباب والرياضة والنهوض بأوضاع المرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية.
وأكد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن التعاون بين المغرب وموريتانيا ضمن مجموعة دول الساحل والصحراء هو السبيل الوحيد الممكن لمواجهة كل التحديات المفروضة في المنطقة اقتصاديا وأمنيا، مع تطوير رؤية إستراتيجية في المجال الأمني والاقتصادي، والانكباب على التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها من بين المخاطر والتهديدات المتعددة التي تعرفها المنطقة.
ولتعزيز التقارب بين البلدين عقدت الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في مارس الماضي بالعاصمة المغربية، بعد تسع سنوات من التوقف، وترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، بمشاركة وفود من مختلف القطاعات الوزارية في البلدين، واعتبرها البلدان فرصة مواتية لتوطيد علاقات التعاون لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات.
ويُعزز هذه الرؤية إعلان العاهل المغربي محمد السادس في نوفمبر من العام الماضي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني استعداده لزيارة نواكشوط، في خطوة اعتبرتها أوساط موريتانية مدخلا لتمتين علاقات التضامن والتعاون الدائم.
وأكد المغرب في أكثر من مناسبة، في سياق التعاون مع موريتانيا إقليميا، على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الإقليمية المعنية بمعالجة التهديدات التي تواجه المنطقة، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء ومجموعة دول الساحل الخمس.